ما وصل إلیهم من کتب الأصول فی الأصول المشهورة فی هذا الزمان.... وخفی علیهم (قدس الله أرواحهم) کثیر من تلک الأمور التی کانت سبب وثوق القدماء بکثیر من الأحادیث و لم یمکنهم الجری علی أثرهم فی تمیز ما یعتمد علیه مما لا یرکن إلیه فاحتاجوا إلی قانون یتمیز به الأحادیث المعتبرة عن غیرها... فَقَرَّروا لنا _ شکر الله سعیهم _ ذلک الاصطلاح الجدید... .۱
از دانشيان معاصر علامه مامقانی رحمه الله در مقباس الهداية۲ نيز بر سخن شيخ بهایی پای میفشرد و اندکی بیشتر آن را میگسترد. از نگاه وی خواست متأخران از بخشبندی چهارگانه حديث آن بوده است که راه اعتبار سندی را _ بیآنکه نشانههای خارجی را که میتواند برای ما نسبت به یک روايت علم آورد در نظر گیريم _ سامان دهند و روشن سازند و نه آن که سند را تنها راه اعتماد يا بیاعتمادی به حديث بنمايانند. اين که پسينيان گاه به حديثی ضعيف عمل کردهاند از ديد ایشان گواه اين ادعاست.
به هر روی اکنون آشکار است که میان شيوه اين دو دسته از دانشوران تفاوتهایی بنيادين به چشم میخورد. برجستهترين اين تفاوتها در چگونگی ارزيابی احاديث، در گفتگوهای فقهی رخ مینمايد. بسياری از پسينيان به هنگام استدلال برای یک حکم فقهی حديث ضعيف را بیدرنگ يا پس از اندکی گفتگو درباره سند و دلالت آن به کنار مینهند. حالی که نگاه پيشينيان اساساً از گونه ديگری است. آنان چنان که در سخن اين دو دانشور آمده است سند و متن حديث را از يکديگر جدا نمیدانستند و به گاه ارزيابی حديث به هر دو توجه میکردند. به ديگر سخن نتيجه ارزيابی آنان درباره یک حديث برايندی از یک نگاه دو سويه سندی _ متنی به حديث بود. در اين گونه نگاه هر یک از سند يا متن میتواند کفه اعتبار يا بیاعتباری حديث را سبک يا سنگین کند. در اينجا به همين اندازه در بررسی اين دو رویکرد بسنده میکنيم چه پس از اين در اين نوشتار اين دو شيوه را بیشتر ارزيابی خواهيم کرد.