مادر امام مهدی عليه السلام، نواده پادشاه روم

پرسش :

آيا مادر امام مهدی عليه السلام، نواده پادشاه روم بود؟



پاسخ :

گزارش مفصّلى به نقل از بشر بن سليمان برده فروش، جريان مليكه دختر يشوعا و نوه قيصر روم را بيان كرده است. اين گزارش اثبات مى كند كه امام مهدى عليه السلام علاوه بر شرافت نسبى از جانب پدر، از طرف مادر نيز شرافت داشته و نسب او را به پادشاه روم و جناب شمعون (وصىّ حضرت عيسى عليه السلام) مى رساند.[۱]بيان شرافت نَسَبى از جانب مادر در گزارش شهربانو، مادر امام زين العابدين عليه السلام، نيز مشاهده مى شود.

در باره اين گزارش، نكاتى را مى توان مطرح كرد :

۱ . اين گزارش در مصادر كهن شيعى همچون: كمال الدين، الغيبةى طوسى و دلائل الإمامة نقل شده كه حاكى از شهرت آن در سده چهارم و پنجم هجرى و نقل آن در كتاب هاى نسبتاً مشهور مدرسه حديثى قم و بغداد است. اين، بيانگر آن است كه اين گزارش در آن دوره، متنى مقبول شمرده مى شده است.

۲ . طريق شيخ صدوق با سه واسطه به محمّد بن بحر شيبانى مى رسد. در طريق ديگر، مؤلّف كتاب دلائل الإمامة با يك واسطه و شيخ طوسى با دو واسطه آن را از محمّد بن بحر شيبانى گزارش كرده اند.[۲]

۳. با وجود آن كه شيخ صدوق مى توانسته اين متن را بدون واسطه و يا با يك واسطه از محمّد بن بحر شيبانى نقل كند؛ ولى آن را با سه واسطه نقل كرده است، در حالى كه شيخ طوسى - كه دو طبقه از شيخ صدوق متأخّر است - ، آن را با دو واسطه نقل نموده و اين تفاوت، بسيار عجيب است.

شايد دورى جغرافيايى محمّد بن بحر شيبانى از سرزمين رى و شهرهاى مشهور حديثى، موجب وجود اين واسطه ها در سند باشد.

۴ . همه افراد موجود در سند بجز محمّد بن بحر (راوى اوّل)، مجهول يا مهمل هستند كه نشانه ضعف رجالى آنها و در نتيجه ضعف اين سند است.

۵ . محمّد بن بحر شيبانى (راوى اوّل) نيز به غلو متّهم شده و در كتاب هاى رجالى، مورد بحث قرار گرفته است. برآيند حاصل از تحقيقات رجالى، توثيق واعتبار او را اثبات نمى كند.[۳]او فردى پرروايت و از معاريف حديثى هم نيست.

۶ . بشر بن سليمان، راوى اصلى واقعه، نيز مجهول است.

۷ .با توجّه به مطالب گفته شده، سند اين روايت معتبر و مورد وثوق و اعتماد نيست؛ ولى دليلى بر انكار آن نيز وجود ندارد.

۸ . برخى اين شبهه را مطرح كرده اند كه: در سال هاى جوانىِ امام عسكرى عليه السلام، جنگى فراگير بين مسلمانان و روميان رخ نداده است كه منجر به اسير شدن آنان و بويژه نوه پادشاه روم گردد.[۴]

اين اشكال وارد نيست؛ زيرا در بين سال هاى ۲۴۵ - ۲۵۴، جنگ ها و درگيرى هاى متفاوتى بين مسلمانان و روميان گزارش شده است. در كتاب هاى الكامل فى التاريخ و تاريخ ابن خلدون نيز اين گزارش ها به چشم مى آيند.[۵]دو درگيرى مهم در سال هاى ۲۴۹ و ۲۵۳ هجرى، از جمله رخدادهايى اند كه مى توانند زمينه ساز موضوع اسارت شمارى از روميان باشند.

گفتنى است ظاهر گزارش موجود در كمال الدين نوشته شيخ صدوق و الغيبة تأليف شيخ طوسى، آن است كه نرجس خاتون، ناشناس از قصر فرار كرده و خود رادر معرض اسير شدن قرار داده و در حالى كه هيچ كس از راز او با خبر نبوده، همانند يك شهروند عادى رومى، اسير شده است.

۹ . پرداخت داستان گونه و عدم همگونى با شيوه متون حديثى، موجب كاهش اعتماد بر اين متن مى گردد.

۱۰ . نتيجه آن است كه گزارش شاه زاده رومى، ضعيف است و نمى تواند مبناى پذيرش قرار گيرد؛ ولى دليلى بر مجعول بودن آن نيز وجود ندارد.[۶]

۱۱ . در متن مربوط به اسير رومى آمده است كه امام هادى عليه السلام پس از خريد كنيز، او را در اختيار حكيمه قرار داد تا مسائل و معارف و آداب شرعى را بدو بياموزد. اين جا سؤالى مطرح مى شود كه: آيا مى توان گزارش هاى مربوط به «جاريه حكيمه» را بر اين معنا حمل كرد و بين دو گروه از گزارش ها جمع نمود ؟[۷]

پاسخ، آن است كه اين جمع، صحيح نيست؛ زيرا:

الف. در برخى گزارش ها تصريح شده كه او در خانه حكيمه متولّد شده است. بنا بر اين نمى تواند كنيزى رومى دانسته شود كه صرفاً براى آموزش احكام شرعى به خانه حكيمه آمده است .

ب. در تمام اين متون، تصريح شده است كه امام عسكرى عليه السلام از ديدن و يافتن او در خانه عمّه خويش متعجّب شده و سپس حكيمه با گرفتن اجازه از امام هادى عليه السلام آن بانو را به خانه امام فرستاده است، در حالى كه طبق گزارشِ كنيز رومى خريدارى شده توسّط امام هادى عليه السلام، اين مطالب توجيهى نخواهد داشت.

۱۲ . روشن است كه كنيز عادى و معمولى بودن نرجس و يا نوه پادشاه روم بودن وى، تأثيرى در كرامت و بزرگوارى او نخواهد داشت؛ زيرا تمامى شرافت نرجس، در آن است كه مادر امام مهدى عليه السلام است . اين ويژگى - كه با هيچ ويژگى ديگرى قابل مقايسه نيست - موجب شد كه حكيمه خاتون - كه دختر امام ، خواهر امام و عمّه امام بوده است - نيز او را احترام كند و حتّى پاى او را ببوسد.[۸]


[۱]ر.ك: ص ۱۷۸ ح ۳۲۳ .

[۲]سند كمال الدين (ص ۴۱۷ ح ۱) اين گونه است : حدّثنا محمّد بن علىّ بن حاتم النوفلى ، قال : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن عيسى الوشّاء البغدادى ، قال : حدّثنا أحمد بن طاهر القمّى ، قال : حدّثنا أبو الحسين محمّد بن بحر الشيبانى.

سند شيخ طوسى در الغيبة (ص ۲۰۸ ح ۱۷۸) چنين است : أخبرنى جماعة عن أبى المفضّل الشيبانى عن أبى الحسين محمّد بن بحر بن سهل الشيبانى الرهنى قال : قال بشر بن سليمان النخّاس.

و در كتاب دلائل الإمامة (ص ۴۸۹ ح ۴۸۸) هم بدين صورت آمده : حدّثنا أبو المفضّل محمّد بن عبد اللَّه بن المطّلب الشيبانى سنة خمس و ثمانين و ثلاثمائة، قال : حدّثنا أبو الحسين محمّد بن بحر الرهنى الشيبانى، قال : وردت كربلاء سنة ستّ و ثمانين و مائتين.

[۳]ابوالحسين، محمد بن بحر رهنى شيبانى (درگذشته پيش از سال ۳۲۰) ، اهل نرماشير كرمان و مؤلف كتابهاى متعدد مانند: البدع، التقوى، الاتّباع، الفرق بين الآل و العترة و ... است. دو تن از رجال شناسان كهن شيعه، يعنى غضائرى (رجال ابن غضائرى: ص ۹۸ ش ۱۴۷) و كشّى (رجال الكشّى: ج ۱ ص ۳۶۳) ، او را غالى خوانده اند و شيخ طوسى نيز او را متهمّ به غلوّ و تفويض دانسته (الفهرست: ص ۳۹۰، ش ۵۹۹، الرجال : ص ۴۴۷ ش ۶۳۵۶) و نجاشى درباره او گفته: «برخى از همكشيان ما ميگويند: او متمايل به غلوّ بود، اما حديثش تقريباً سالم است»، اما خود در منشأ اين قول ترديد كرده است (الفهرست ، نجاشى: ج ۲ ص ۳۰۳ ش ۱۰۴۵). اما شيخ صدوق ، در كتاب علل الشرائع (ص ۲۱۱) تعبير «رضى اللَّه عنه» را براى او به كار برده كه نشان از گونه اى مقبوليت نسبى نزد وى دارد. نكته تأمل برانگيز، نقل اندك محدثان از محمد بن بحر با وجود تأليفات فراوان - حدود پانصد كتاب (الفهرست ، طوسى: ص ۳۹۰، شماره ۵۹۹) - منسوب به اوست. براى نمونه شيخ صدوق در كتابهاى فراوان خود، رواياتى انگشت شمار از او نقل كرده كه محتواى همين گزارشها هم چندان مقبول و متعارف نمى نمايد) كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۳ ص ۱۰۶ ح ۳۴۲۶ و ص ۱۰۸ ح ۳۴۲۷، كمال الدين: ص ۳۵۲ ح ۵۰ و ص ۴۵۴ ح ۱۲). در ديگر كتابهاى حديثى نيز وضعيت همين گونه است . از اين رو و بر پايه مجموع قرينه ها، نمى توان به گزارشهاى محمد بن بحر رهنى، اعتماد كرد.

[۴]تاريخ سياسى عصر غيبت امام دوازدهم ، جاسم محمّد حسين ، ترجمه محمّدتقى آية اللهى: ص ۱۱۵ .

[۵]. ر.ك : تاريخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۳۴۷ (حوادث سال ۲۴۵ و ۲۴۶)، تاريخ اليعقوبى: ج ۲ ص ۴۹۶ (حوادث سال ۲۴۹) و ص ۵۰۱ (حوادث سال ۲۵۳)، المنتظم: ج ۱۲ ص ۸ (حوادث سال ۲۴۸).

[۶]. حديث ضعيف ، متنى است كه صلاحيت لازم را جهت مبنا قرار گرفتن براى حكم و باور ندارد، حتّى اگر علم به عدم جعل آن داشته باشيم . در مقابل ، حديث مجعول ، متنى است كه با دلايل قطعى ، به ساخته شدن آن توسّط افراد ناآگاه و يا مغرض، حكم مى گردد .

[۷]كمال الدين :ص ۴۲۷ پانوشت ۱.

[۸]دلائل الإمامة: ص ۴۹۹ ح ۴۹۰ .



بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت