« الرِّجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ »
۱ . ۲
[علّة المرأة لا ترث من العقار]
۰.وَ عِلَّةُ المَرأَةِ أَنَّها لا تَرِثُ مِنَ العَقارِ شَيئا إِلَا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقضِ ؛ لِأَنَّ العَقارَ لا يُمكِنُ تَغييرُهُ وَ قَلبُهُ ، وَ المَرأَةَ يَجوزُ أَنَ يَنقَطِعَ ما بَينَها وَ بَينَهُ مِنَ العِصمَةِ ، وَ يجوزُ تَغييرُها وَ تَبديلُها . وَ لَيسَ الوَلَدُ وَ الوالِدُ كَذلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لا يُمكِنُ التَّفَصِّي مِنهُما ، وَ المَرأَةُ يُمكِنُ الاستِبدالُ بِها ، فَما يَجوزُ أَن يَجئَ وَ يَذهَبَ كانَ ميراثُهُ فيما يَجوزُ تَبديلُهُ وَ تَغييرُهُ إِذا أَشبَهَهُ ، وَ كانَ الثَّابِتُ المُقيمُ عَلى حالِهِ كَمَن كانَ مِثلُهُ الثَّباتِ وَ القيامِ . ۳
42
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن سنان
في علّة تحريم قذف المحصنات
0.عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الرّبيع الصّحّاف ، عن محمّد بن سنان 4 : أنّ
1.النساء : ۳۴.
2.راجع : علل الشرائع : ص۵۷۰ ح۱.
3.عيون أخبار الرّضا عليه السلام : ج۲ ص۸۸ ح۱ ، بحار الأنوار : ج۶ ص۹۴ ح۲ ، و راجع : تهذيب الأحكام : ج۹ ص۳۰۰ ح۳۴ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۳۴۸ ، وسائل الشيعة : ج۲۶ ص۲۱۱ ح۳۲۸۴۹ ، بحار الأنوار : ج۸۲ ص۲۶۱ ح۱۰ وج۸۱ ص۱۶۹ .
4.أبو جعفر الزّاهري ، من ولد زاهر ، مولى عمرو بن الحمق الخزاعيّ ، عدّه الشيخ والبرقيّ تارةً من أصحاب الكاظم عليه السلام ، وأُخرى من أصحاب الرّضا عليه السلام ، وثالثةً من أصحاب الجواد عليه السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص۳۴۴ الرقم ۵۱۳۸ و ص۳۶۴ الرقم ۵۳۹۴ و ص۳۷۷ الرقم ۵۵۸۷ ، رجال البرقي : ص۱۱۸ الرقم ۱۲۸۶ و ص۱۲۸ الرقم ۱۴۶۸ و ص۱۳۵ الرقم ۱۵۶۰ ) .
وقد طُعن عليه وضُعّف ، و ورد مدحه في بعض الأخبار ، و له كتب ( راجع : رجال النجاشي : ج۱ ص۳۲۸ الرقم ۸۸۸ ، الفهرست للطوسي : ص۴۰۷ الرقم ۶۲۰ ، رجال الكشّي : ج۲ ص۳۸۹ الرقم ۷۲۹ و ص۵۰۶ الرقم ۹۷۷ ـ ۹۸۲ و ص۵۴۴ ح۱۰۲۹ ، رجال ابن الغضائري : ص۹۲ الرقم ۱۳۰ .
وقال السيّد الخوئي بعد نقل ما ورد في ذمّه ومدحه : المتحصّل من الرّوايات أنّ محمّد بن سنان كان من الموالين و ممّن يدين اللّه بموالاة أهل بيت نبيّه صلى الله عليه و آله ، فهو ممدوح ، فإن ثبت فيه شيء من المخالفة فقد زال ذلك و قد رضي عنه المعصوم سلام اللّه عليه . . . ( راجع : معجم رجال الحديث : ج۱۷ ص۱۶۹ الرقم ۱۰۹۲ ) .