39

في محض الإسلام وشرائع الدّين

۰.عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النّيسابوريّ العطّار رضى الله عنه بنيسابور في شعبان سنة اثنتين و خمسين و ثلاثمئة ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النّيسابوريّ ، عن الفضل بن شاذان ، قال : سأل المأمونُ عليَّ بن موسى الرّضا عليه السلام أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز و الاختصار . فكتب عليه السلام له : [في محض الإسلام]إنَّ مَحضَ الإِسلامِ شَهادَةُ أَن لا إِلهَ إِلَا اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، إلها واحِدا ، أَحَدا ، فَردا ، صَمَدا ، قَيُّوما ، سَميعا ، بَصيرا ، قَديرا ، قَديما ، قائِما ، باقيا ، عالِما لا يَجهَلُ ، قادِرا لا يَعجِزُ ، غَنيَّا لا يَحتاجُ ، عَدلاً لا يَجورُ ، وَ أَنَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيءٍ وَ لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ ، لا شِبهَ لَهُ ، وَ لا ضِدَّ لَهُ ، وَ لا نِدَّ لَهُ ، وَ لا كُفؤَ لَهُ ، وَ أَنَّهُ المَقصودُ بِالعِبادَةِ وَ الدُّعاءِ وَ الرَّغبَةِ وَ الرَّهبَةِ .
وَ أَنَّ مُحَمَّدا عَبدُهُ وَ رَسولُهُ وَ أَمينُهُ وَ صَفيُّهُ وَ صَفوَتُهُ مِن خَلقِهِ ، وَ سَيِّدُ المُرسَلينَ وَ خاتَمُ النَّبيِّينَ ، وَ أَفضَلُ العالَمِينَ ، لا نَبِيَّ بَعدَهُ ، وَ لا تَبديلَ لِمِلَّتِه وَ لا تَغييرَ لِشَريعَتِهِ ، وَ أَنَّ جَميعَ ما جاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ بنُ عَبدِ اللّهِ هوَ الحَقُّ المُبينُ ، وَ التَّصديقُ بِهِ وَبِجَميعِ مَن مَضى قَبلَهُ مِن رُسُلِ اللّهِ وَ أَنبيائِهِ وَ حُجَجِهِ ، وَ التَّصديقُ بِكتابِهِ الصَّادِقِ العَزيزِ الّذي « لَا يَأْتِيهِ الْبَـطِـلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ »^۱ .