احاديث فراوانى در دست داريم كه نشان از تشويق پيامبر اكرم(ص) به مسابقه دادن و حتّى شركت جستن در آنها دارد .
احاديث فراوانى[۱]در دست داريم كه نشان از تشويق پيامبر اكرم(ص) به مسابقه دادن و حتّى شركت جستن در آنها دارد .[۲]موارد گزارش شده اين مسابقه ها ، به سواركارى با اسب و شتر ، تيراندازى و دويدن ، منحصرند . افزون بر اين ، حديثى خاص در اين باره به نقل از پيامبر اكرم(ص) مى گويد :
لا سَبَقَ إلاّ فى حافِرٍ أو نَصلٍ أو خُفٍّ .[۳]
جايزه گذاشتن براى مسابقه نيست ، مگر براى اسب دوانى ، تيراندازى و شتردوانى .
بر اين پايه چنين به ذهن مى آيد كه مقصود اصلى از مسابقه ، آمادگى رزمى و نيرومند شدن در مهارت هاى بايسته نبرد بوده است . در صورت پذيرش اين مطلب ، ديگر نمى توان از اين باب به استحباب هر مسابقه اى حكم داد . افزون بر اين ، اگر در روزگارى مانند عصر ما ، به جاى اسب و شتر ، موتورسيكلت و ماشين و هواپيما و ديگر ابزارها را در جنگ به كار ببرند ، تشويق به برگزارى مسابقه در رشته هايى متناسب با آنها مانند اتومبيل رانى ، موجّه مى نمايد .
گفتنى است كه اگر بازى و مسابقه اى ، جنبه ورزش و تقويت قواى جسمانى داشته باشد و يا تفريح به شمار آيد و به تلطيف فضاى اجتماعى و آسودگى روانى كمك كند ، از اين نظر در خور توصيه است ، چنان كه به نظر مى رسد حديثِ ياد شده در عنوان گوناگون[۴]نيز به اين گونه بازى ها و سرگرمى ها ناظر باشد .
نكته ديگر ، جايزه نهادن و شرط بندى براى مسابقه است . جايزه اگر از سوى كسى بيرون از مسابقه ، به فرد برنده عطا شود ، هيچ اشكالى ندارد ، همان گونه كه پيامبر خدا(ص) به اسب سوار برنده ، جايزه داد و احاديث شيعه و اهل سنّت بر آن ، اتّفاق نظر دارند .[۵]مشكل از جايى آغاز مى شود كه مسابقه دهندگان در تهيّه جايزه سهيم باشند و همه يا بخشى از هزينه جايزه را پرداخت كنند . در اين صورت، برخى فقيهان ، آن را گونه اى قمار مى دانند و جز در باره سواركارى با اسب و شتر و تيراندازى ـ كه حديثِ صريح در باره آنها داريم ـ ، اجازه برگزارى آن را نداده اند . برخى فقيهان نيز آن را قابل تعدّى به هر نوع مسابقه كمك دهنده به آمادگى جنگى و يا حتّى هر مسابقه مفيد براى فرد و اجتماع دانسته اند . گفتنى است كه در ديدگاه فقيهان ، چگونگى قرار دادن جايزه نيز مهم و اثرگذار است .[۶]
شرط بندى بر روى مسابقه و تشابه و تفاوت آن با قمار نيز تابع احكام فقهى خود است كه بايد آن را در علم فقه پى گرفت و لازم است هر كس به مرجع تقليد خود مراجعه ، و به وظيفه خود ، عمل كند .
[۱]به قلم فاضل ارجمند ، جناب آقاى عبد الهادى مسعودى .
[۲]ر . ك : ص ۴۱۷ (روايات باب مسابقه سواركارى) .
[۳]ر . ك : ص ۴۲۶ ح ۲۱۰۴ . روايت اوّل باب . گفتنى است كه واژه «سبق» در اين حديث ، اگر به فتح حرف «باء» خوانده شود ، به معناى انحصار جايزه نهادن در اين سه مسابقه است و اگر به سكون خوانده شود ، به اصل مسابقه دادن دلالت دارد (ر . ك : الخلاف ، طوسى ، مرآة العقول و . . .) .
[۴]ر . ك : ص ۴۳۵ ح ۲۱۱۱ .
[۵]ر . ك : ص ۴۲۷ (جايزه گذاشتن براى مسابقه) .
[۶]براى نمونه ، ر . ك : توضيح المسائل آية اللّه بهجت : عوض در سبق و رمايه .
عوض در اين عقد ، مثل عوض در اجاره و ساير معاوضات است و بايد معلوم و مضبوط باشد به مثل مشاهده اگر عين باشد ، يا توصيف ، اگر كلّى ذمّى باشد ، حالّ باشد يا مؤجّل يا به اختلاف در عين بودن عوض يا در حلول و تأجيل از متراهنين . و اظهر ، عدم اعتبار عمل در مالكيّت عوض است ؛ بلكه در وجوبِ تسليمِ آن ، لازم است . اگر غير متسابقَين ، به حسب قرار ، بذل عوض كرد ، جائز و صحيح است اگر چه غير امام و نايب او باشد ، و اگر قرارِ بذلِ عوض از يكى از متسابقَين يا از هر دو بود ، صحيح است اگر چه محلِّل داخل نباشد . و جائز است قرار عوض از جانب امام يا نايب او از بيت المال مصروف در مصالح مسلمين . جايز است عوض را فقط براى محلِّل در تقدير سبق او قرار بدهند ، نه براى يكى از متعاملين اگر سابق باشد كه در اين صورت ، كسى مستحِقّ عوض نمى شود ؛ و همچنين است اگر يكى از آنها با محلِّل سبقت كرد در صورت تعلّق قرار به سبق محلِّل از هر دو ، و اگر قرار به سبق محلِّل (اگر چه از يكى از آنها باشد) تعلّق بگيرد ، مستحِقّ عوض است . و اگر عوض را براى يكى از سه نفر (كه محلِّل يكى از آنها باشد ، در تقدير سبق آن يكى) قرار بدهند ، صحيح است .
معناى محلِّل و عدم اشتراط صحّت به آن و وجود محلِّل ، شرط صحّت مسابقه نيست و محلِّل ، كسى است كه داخل مى شود به حسب شرط در عقد سبق بين متراهنين تا با آنها مسابقه نمايد بدون عوضى كه بر او باشد بر تقدير عدم سبق او ، و اگر سابق شد ، عوض مى گيرد ، و اگر مسبوق شد ، چيزى بر او نيست ، و به منزله امين بين دو طرف معامله است .
