حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم

بيشتر محدّثان و فقيهان اهل سنّت ، افزودناين اذانرا حقّ خليفه شمرده اند و آن را بدعت و يا حدّ اقل ، بدعتى نكوهيده ، نمى دانند . برخى فقيهان ، حديث مُرسَل «عليكم بسنّتى و سنّة الخلفاء الراشدين من بعدى» را نيز دليل خوبى براى اين نظريه مى دانند .[۱]

برخى نيز اين افزوده را «اذان اصطلاحى» ـ كه گونه اى عبادت و يا مقدّمه عبادتِ نماز است ـ ، نمى شمرند و تنها آن را «اذانى لغوى» ، يعنى فراخوان و تذكّر عمومى مى دانند .[۲]

معدودى از فقيهان بزرگ شيعه ، مانند شيخ طوسى در المبسوط و محقّق حلّى و محقّق اردبيلى ،[۳]به صورت اجمالى و مشروط ، با اين ديدگاه ، موافق بوده و آن را بدعت نشمرده اند ، هر چند ممكن است آن را مانند محقّق حلّى ، به دليل آن كه پيامبر(ص) بدان مبادرت نكرده و به آن فرمان نداده است و يا به دليل شباهتش به بدعت ، مكروه بدانيم ؛ زيرا انتخاب اذان كه شعارى مقدّس و عبادتى فرود آمده از آسمان و به اصطلاح اصوليان ، شكل و جايگاه آن ، توقيفى و به دستِ شارع است ، براى امرى عادى و معمول ، خلاف سيره پيامبر(ص) و خلفاى پيش از عثمان است . از اين رو ، برخى فقيهان اهل سنّت ، مانند شافعى نيز آن را نپسنديده اند .[۴]

در برابر اين قول ، بيشتر فقيهان شيعه ، اذان سوم را بدعت شمرده اند و برخى از آنان ، به حديث حَفْص بن غياث از امام جعفر صادق عليه السلام استناد كرده اند كه فرمود :

الأَذانُ الثّالِثُ يَومَ الجُمُعَةِ بِدعَةٌ .[۵]اذان سوم در روز جمعه ، بدعت است .

آنان ، همچنين سخن ابن عمر را كه گفته است : «الأذان الأوّل يوم الجمعة بدعة»[۶]و نيز قول حسن بَصرى را كه گفته : «النّداء الأوّل يوم الجُمُعة الّذى يكون عند خروج الإمام و الّذى قبل ذلك مُحدَثٌ»[۷]را به عنوان دليل هاى خود ، ذكر كرده اند .

در اين دليل ها ، خدشه هايى نيز وارد شده است . برخى ، سند حديث حَفْص را ضعيف دانسته اند و جابر بودن عمل مشهور را به طور كلّى ، مقبول نمى شِمُرند و يا متن آن را مُجمل دانسته و مقصود آن را حدّاقل به گونه احتمالى ، اذان نماز عصر روز جمعه مى دانند كه پس از اذان نماز جمعه و اقامه آن ، سومين ندا خواهد بود .[۸]

گفتنى است كه برخى فقيهان اهل سنّت نيز احتجاج به سخن ابن عمر را قطعى نمى شِمُرند و احتمال قرائت به گونه استفهام انكارى اين سخن را مطرح كرده اند و حتّى با فرض خبرى بودن ، آن را بدعتى مذموم نشمرده اند و جزو بدعت هاى خوب ، به شمار آورده اند .

در اين صورت ، قول حسن نيز قابل احتجاج نيست ؛ ليكن به نظر مى رسد كه هيچ يك از اين دو نظر ، صحيح نيست .

نظريه نهايى

بدعت ، قابل تقسيم به خوب و بد نيست ، هر چند مُحدَثات (امور نو و كارهاى جديد) را مى توانيم به خوب و بد ، تقسيم كنيم . در مسئله تأسيس سنّت هاى خوب نيز ، نوآورى ما يا بايد از مصداق هاى قانون جامع و كلّى پذيرفته دين باشد (مانند : ابداع كمك ها و يارى هاى جديد اجتماعى و فردى ، همچون بيمه و بازنشستگى) ، و يا آن را به نام دين و بخشى از آن ، انجام ندهيم . بر اين اساس ، اگر معتقدان به جواز اذان سوم ، آن را افزوده اى لازم بر دين بدانند ، گويى كه دين ، ناقص بوده و كثرتِ جمعيت را پيش بينى ننموده است ، كه در اين صورت ، بدعت و دين سازى تلقّى مى شود و به طور مسلّم ، حرام است ؛ امّا اگر بپذيرند كه آن ، جزو دين و عبادت بزرگِ نماز جمعه نيست و هر زمان و در هر مكانى مى توان آن را كنار نهاد و وسيله اعلام و اعلان ديگرى را جاى گزين آن كرد ، ديگر نمى توان آن را بدعت دانست . هر چند با توجّه به وسايل امروزى ، مانند : راديو ، بلندگو ، ساعت ها و تلفن هاى هشدار دهنده ، استفاده ابزارى از اذان ـ كه شعارى مقدّس و آسمانى است ـ ، نادرست مى نمايد ؛ زيرا ما را به بدعت و دخالت در امور توقيفى ، متّهم مى كند و حديث موجود از صادق آل محمّد عليهم السلام ، به احتمال فراوان ، قابل تطبيق بر آن است .[۹]