نبود سند مشابه در ساير رواياتِ شيخ اجازه محتمل در الكافي
اشكال مورد نظر، اين احتمال بود كه روايات ابوالصباح در الكافي، در واقع، از كتاب محمد بن الفضيل اخذ شده باشد و نه از كتاب ابوالصباح به روايت محمد بن الفضيل. از اين رو، كتاب محمد بن الفضيل تنها به نقل روايات ابوالصباح نپرداخته است، بلكه رواياتي ديگر را نيز از ديگر مشايخ يا مسموعات شخصي محمد بن الفضيل در بردارد. اگر كليني در تأليف الكافي از اين كتاب بهره برده باشد و اسناد خود را تا اين كتاب در اسناد روايات درج نموده باشد، بايد روايات مختلفي را از اين كتاب از مشايخ گوناگون محمد بن الفضيل، اعم از اابوالصباح و ديگران در الكافي آمده باشد. در اين صورت، با بررسي سندِ روايات محمد بن الفضيل در الكافي، بايد اسناد مشابهي نسبت به روايات منقول از ابوالصباح و ديگر مشايخ يافت شود؛ اما چنانچه ساير روايات محمد بن الفضيل را در الكافي ـ كه به نقل از ابوالصباح كناني نيست ـ در نظر بگيريم، تقريباً هيچ روايتي توسط محمد بن اسماعيل بن بزيع از محمد بن الفضيل روايت نشده است؛ يعني مشابهتي ميان روايات منقول از ابوالصباح با ساير مشايخ محمد بن الفضيل وجود ندارد. به اين ترتيب، با توجه به انحصار روايات محمد بن اسماعيل بن بزيع از محمد بن الفضيل در نقل از ابوالصباح، مي‌توان اين سند را با اطمينان، سندي براي نقل کتاب ابوالصباح دانست و احتمال خلاف آن بسيار ضعيف خواهد بود.
گستردگي نقل در الكافي با داشتن اسانيد موازي در ديگر مصادر
نوع ديگري از قراين تثبيت شيخ اجازه، گستردگي نقل کليني از راوي صاحب کتاب با سندي ثابت است؛ به عنوان مثال، چنانچه أحمد بن محمد بن أبي نصر بزنطي را در نظر بگيريم، روايات منقول از وي در الکافي به طرق گوناگون، متعدد و موازي نقل شده است؛ نام وي در 658 سند از اسانيد روايات الکافي مذکور است. نمودار تعداد طرق منقول از وي بر حسب ناقل بعدي بدين ترتيب است:
نمودار دو. تعداد نقل راويان بزنطي در الکافي
