دادم»؛ اما روايات اهل‌سنّت در اين باره مختلف است؛ بعضى از آن احاديث بر اين نکته دلالت دارند که سه طلاق محسوب مي‌شود. علامه، با استناد به روايات اهل‌سنّت، بر اين باور است که چنين ديدگاهي به عصر خلافت عمر بن خطاب بازمي‌گردد:
و ليکن از بعضى ديگر از روايات آنان ـ که صاحبان صحاح همچون مسلم، نسايى، ابى‌داود و ديگران نقل کرده اند ـ برمى آيد که واقع شدن سه طلاق با يک لفظ، حکمي بوده که عمر آن را در سال دوم و يا سوم خلافت خويش وضع نمود.^۱
علامه، در ادامه، به حديثي از ابن عباس و روايتي به نقل از همو از پيامبر صلی الله علیه و آله در تأييد مطلب فوق و ديدگاه شيعه استناد جسته است.
متعه و ازدواج موقت از ديگر موضوعات حايز اهميت و اختلافي ميان شيعه و اهل تسنّن است. از جمله اشکالات مهمي که عالمان اهل‌سنّت در تخريب شيعه از آن ياد مي‌کنند، «جواز متعه» از سوي شيعيان است. ايشان بر اين باورند که جواز متعه به صدر اسلام اختصاص داشته و آيه 24 سوره مبارکه نساء با نزول آيه (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکتْ أَيمانُهُم(^۲ نسخ گرديد. از اين رو، غالب مفسّران شيعي، به هنگام تفسير آيات سوره مبارکه نساء، به بحث متعه پرداخته و از جواز و حرمت آن سخن گفته‌اند. در اين باره، علامه طباطبايي بحث روايي خاصي به اين موضوع اختصاص داده و احاديثي از اهل‌سنّت در جواز آن نقل نموده و نشان داده است که باور به نسخ آيه متعه صحيح نيست. ^۳
آية‌الله خويي نيز در تأييد جواز متعه و ردّ ديدگاه عالمان اهل تسنّن به روايات نقل شده در منابع آنها استناد جسته، مي‌نويسد:
روايات فراواني از طريق اهل‌سنّت وارد شده است که حکم متعه در دوران آخر زندگانى رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و تا مدتى از خلافت عمر نيز در ميان مسلمين معمول و جايز بوده، سپس به وسيله عمر تحريم شده است.^۴
از موضوعات ديگري همچون جهر (بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ( در نماز، ^۵ شفاعت ^۶ و نحوه تقسيم ارث ^۷ نيز مي‌توان ياد کرد که مفسّران شيعي به نقل روايات از منابع اهل‌سنّت در تأييد روايات و ديدگاه‌هاي شيعه مبادرت ورزيده‌اند.
شايان ذکر است که علامه طباطبايي در تفسير برخي روايات اهل‌سنّت از احاديث منقول در منابع روايتي خود آنها استفاده کرده است؛ به عنوان مثال، در تبيين روايات تشبيه، حديثي از انس بن مالک از الدر المنثور نقل مي‌کند که ابن مردويه از انس بن مالک روايت کرده که گفت:

جواز و يا حرمت حج تمتع از ديگر موارد اختلافي ميان شيعه و اهل تسنّن است. عالمان شيعه به حليت حج تمتع باور داشته و به آيات و روايات نبوي استناد مي‌جويند. در مقابل اين ديدگاه، دانشمندان اهل‌سنّت بر اين باورند که سنت نبوي آن را تحريم کرده و آيات جواز را نسخ نموده است.
علامه طباطبايي بحث روايي خاصي را به اين موضوع اختصاص داده و روايات عامه را بر جواز آن نقل کرده و همچنين کيفيت انجام آن را از روايات نبوي و صحابه منقول در منابع اهل‌سنّت همچون الموطأ مالک، صحيح مسلم، مسند احمد، سنن النسايي، سنن الترمذي، السنن الكبري بيهقي و کتاب الأم شافعى ذکر کرده است. ايشان در اين باب شانزده روايت ذکر کرده، مي‌نويسد که از اين گونه روايات بسيار زياد است، لکن به آن مقدار که در رسيدن به غرض دخالت دارد، اکتفا نموده است. ايشان در ادامه نشان داده است که تحريم متعه حجّ، اجتهاد عمر بن خطاب بوده و بر هيچ دليلي از کتاب و سنت استوار نبوده است. ^۱
ميان روايات مذکور در منابع اهل‌سنّت و شيعه در تعيين مصاديق پيامبران اولوالعزم اختلاف شده است. در روايات اهل‌بيت علیهم السلام نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد صلی الله علیه و آله انبياي اولوالعزم معرفي شده‌اند‌، اما در برخي احاديث عامه از پيامبران ديگر، همچون اسحاق، يعقوب، يوسف و ايوب نيز به عنوان انبياي اولوالعزم ياد شده است. علامه طباطبايي، براي تأييد روايات شيعي، به برخي احاديث اهل‌سنّت استناد جسته و مي‌نويسد:
و از طرق اهل‌سنّت و جماعت، از ابن عباس و قتاده روايت شده است که پيامبران اولوا العزم پنج نفر بودند: نوح، ابراهيم، موسى، عيسى و محمد صلی الله علیه و آله؛ همان‌طور که از طرق اهل‌بيت روايت شده، ... .^۲
جواز جماع از دُبر با زنان نيز موضوع اختلافي ديگر ميان روايات شيعه و اهل‌سنّت است. در منابع اهل‌سنّت احاديثي نقل شده است که بر حرمت آن دلالت دارند؛ اما در روايات شيعه اين عمل جايز دانسته شده؛ هر چند کراهت شديد دارد. علامه طباطبايي در جواز عمل مذکور و تأييد احاديث شيعي به روايات ابن عمر، مالک بن انس و ابوسعيد خدري نقل شده در منابع روايي اهل‌سنّت استناد جسته و ذيل روايت ابن عمر مي‌نويسد:
در الدر المنثور اين معنا از ابن عمر به چند طريق روايت شده، آن گاه [سيوطي] مى گويد: ابن عبدالبر گفته: روايت به اين مضمون ـ که از عبد الله بن عمر نقل شده ـ معروف و مشهور و سند آن صحيح است.^۳
مورد ديگري که مي‌توان به آن اشاره کرد، اختلاف روايات شيعه و اهل‌سنّت درباره طلاق در يک مجلس است. مذهب ائمه علیهم السلام ـ چنان كه شيعه روايت کرده ـ آن است که طلاق با يک لفظ و يا در يک مجلس، فقط يک طلاق به شمار مي‌رود، هر چند که گفته باشد: «طلقتک ثلاثاً: من سه بار طلاقت