به عنوان نمونه ديگر، مي‌توان از ترديد علامه طباطبايي در انتساب حديثي به امام علی علیه السلام با استفاده از روايات اهل‌سنّت ياد کرد. در منابع حديثي اهل‌سنّت از آن حضرت نقل شده است که ازدواج با مادر زن، در صورتى که با دختر او نزديکى صورت نگرفته باشد، اشکال ندارد؛ چرا که مادر زن به منزله ربيبه، است و ربيبه چنانچه در دامن شوهر مادرش نباشد، ازدواج با او اشکال ندارد. ۱ علامه، پس از آن‌که روايات ائمه علیهم السلام را مخالف اين معنا مي‌داند، با استفاده از روايات اهل‌سنّت و نقل قضاوت آن حضرت درباره مردي از بني‌شمخ، در صدور اين سخن از امام علی علیه السلام ترديد مي‌کند. ايشان مي‌نويسد که داستان قضاوت علی علیه السلام درباره فتواى ابن مسعود، آن گونه که در الدر المنثور از سنن بيهقى و غيره آمده، آن بوده است که مردى از بنى‌شمخ با زنى ازدواج کرد، پيش از دخول به آن زن، مادر او را ديده و دلبسته او شد. نزد ابن مسعود رسيد تا از او فتوا بگيرد که آيا مى تواند با مادرش ازدواج کند يا خير؟ ابن مسعود دستور داد اول آن زن را طلاق دهد، سپس با مادر او ازدواج کند. او نيز چنين کرد، و از مادر زنش صاحب فرزندانى هم شد. پس از اين ماجرا ابن مسعود به مدينه سفر نمود. در آنجا به او گفتند که فتوايت غلط بوده است. ابن مسعود هنگامي که به کوفه برگشت، به آن مرد گفت که زنت بر تو حرام است. و مرد از آن زن جدا شد. علامه عبارات خود را چنين ادامه مي‌دهد:
[آن گونه که مشهود است،] در اين روايت سخن را به علی علیه السلام نسبت نداده، بلکه تنها گفته است به او گفته شد، و در بعضى از روايات آمده ابن مسعود از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسيد، و در عبارتى آمده که از عمر حکم مسأله را پرسيد، و در بعضى ديگر، مانند نقلى که ملاحظه کرديد، آمده به او خبر دادند حکم مسأله آن طور نيست که او گفته، و شرط دخول مربوط به ربيبه است و اما در مادر زن هيچ شرطى نيست. ۲
نقل روايات اهل‌سنّت در کنار احاديث شيعه و تشکيل روايت مستفيض، ۳ مشهور ۴ و يا متواتر، ۵ قرينه‌هاي ديگر در افزايش اطمينان به صدور حديث است. واگويي کثرت نقل‌هاي يک روايت در منابع شيعه و اهل‌سنّت نيز در اين جريان بسيار کارآمد است. ۶
1.. ر.ك: المصنف (ابن ابي شيبه)، ج۳، ص۳۰۷، ح ۱؛ كنز العمال، ج۱۶، ص۵۱۴، ح ۴۵۶۹۲؛ جامع البيان، ج۴، ص۴۲۵؛ الدر المنثور، ج۲، ص۱۳۶.
2.. الميزان، ج۴، ص۲۸۳ و ۲۸۴.
3.. به عنوان نمونه ر.ک: البرهان، ج۳، ص۲۳۳؛ مواهب الرحمن، ج۱، ص۲۰۷؛ ج۲، ۱۵۷ و ۱۵۸، ۱۶۵؛ ج۳، ص۹۴؛ ج۸، ص۱۳۳؛ ج۹، ص۲۷۰؛ ج۱۰، ص۷۵ و ۱۴۰؛ الميزان، ج۱، ص۱۷۵؛ ج۲، ص۵۱؛ ج۳، ص۷۴؛ ج۴، ص۲۰۵، ۲۲۱؛ ج۵، ص۱۲۲، ۱۴۴، ۳۳۲؛ ج۸، ص۳۵۹؛ ج۱۲، ص۱۱۰، ۱۳۱؛ ج۱۳، ص۳۷۴؛ ج۱۵، ص۲۴۸؛ ج۱۶، ص۳۹۳؛ ج۱۹، ص۶۰، ۲۴۶؛ ج۲۰، ص۲۲۷.
4.. به عنوان نمونه ر.ک: الميزان، ج۲، ص۱۴۴، ۲۵۴ و ۲۵۵؛ ج۳، ص۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱؛ ج۵، ص۹۴، ۱۲۲، ؛ ج۶، ص۱۶۹؛ ۱۰۶؛ ج۸، ص۱۳۸؛ ج۱۰، ص۱۷۸؛ ج۱۷، ص۱۴۲.
5.. به عنوان نمونه ر.ك: البرهان، ج۲، ص۲۴۴؛ آلاء الرحمن، ج۱، ص۵۰؛ الميزان، ج۳، ص۸۶.
6.. به عنوان نمونه ر.ك: البرهان، ج۱، ص۶۳۲؛ الميزان، ج۱، ص۲۹۰، ۳۴۰ و ۳۴۱؛ ج۲، ص۹۹ و ۱۰۰، ۱۸۹- ۱۹۱، ۲۵۸، ۲۹۸، ۴۰۲، ۴۰۴، ۴۲۶؛ ج۴، ص۷، ۱۷، ۱۷۷ و ۱۷۸؛ ج۵، ص۱۰۵، ۳۹۰؛ ج۶، ص۸، ۳۲۲؛ ج۷، ص۲۲۷؛ ج۸، ص۳۲۹؛ ج۹، ص۲۳۴، ۳۶۸، ۳۹۲؛ ج۱۰، ص۱۷۸؛ ج۱۳، ص۱۲۱، ۳۵۴؛ ج۱۴، ص۲۸؛ ج۱۶، ص۳۱۱؛ ج۱۷، ص۱۱۸؛ ج۱۹، ص۶۰، ۲۷۷؛ من وحي القرآن، ج۴، ص۸۷؛ ج۱۸، ص۳۰۰؛
