و اخبرنا به ابن ابي الجيد، عن محمد بن الحسن، عن سعد و الحميري و احمد بن ادريس و محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد و محمد بن الحسين، عنه. 1 محمد بن اسماعيل بن بزيع، له كتاب الحج، اخبرنا به ابن ابي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، 2 عنه. 3
در تحقيق آية‌الله سبحاني درباره زيارت عاشورا، طريق شيخ به محمد بن اسماعيل، همين سه طريق بيان شده است 4 و درباره اين‌که زيارت عاشورا قطعاً در كتاب حج محمد بن اسماعيل مي‌تواند باشد يا نه، چيزي بيان نشده است. همان‌طور كه از عبارت الفهرست هم معلوم است، محمد بن اسماعيل كتب گوناگوني داشته و شيخ طوسي تنها طريقش را به كتاب حج او بيان كرده است؛ در حالي كه ممكن است اين زيارت در كتاب حج وي نباشد. بنابراين، بايد در دو صورت، طريق شيخ به محمد بن اسماعيل را بررسي کنيم:
فرض اول، در حالتي که زيارت عاشورا در کتاب حج محمد بن اسماعيل باشد؛
فرض دوم، در حالتي که زيارت عاشورا در کتاب حج وي نباشد.
بررسي فرض اول
برخي از شواهد اين فرض را تقويت مي‌کند:
اول، ممکن است آنچه كه از كتب محمد بن اسماعيل بن بزيع در دست شيخ بوده است، همان كتاب حج باشد؛ چرا که نجاشي در معرفي او فقط نام همين كتاب را مي‌برد و در دو طريق از سه طريق شيخ نيز فقط نام همين كتاب برده شده است.
دوم، روش كساني كه كتب حديثي را مي‌نوشته‌اند، اين طور بوده كه روايات باب زيارات را در کتاب حج مي‌آورده‌اند ۵ . نصر الله شبستري نيز به اين نکته توجه داشته است و اين احتمال را قوي مي‌داند؛ هرچند که فرض دوم را نيز بررسي کرده است. بنابراين، شايد بتوان اين احتمال را قوي دانست كه زيارت عاشورا در كتاب حج محمد بن اسماعيل بوده است و طريق شيخ نيز به اين روايت، همان طريق موجود در كتاب الفهرست باشد. ما نيز يكي از آن سه طريق را در اين مقاله بررسي خواهيم كرد؛ چرا که اگر يكي از آنها اثبات شود، نيازي به دو طريق ديگر نخواهد بود.
1.. الفهرست (طوسي)، ص۲۳۶، ش۷۰۶.
2.. عبارت «عن ابيه» در برخي نسخه‌هاي الفهرست بيان نشده است؛ اما از جهت طبقات بايد آورده شود؛ زيرا به نظر مي‌رسد علي ابن ابراهيم با واسطه پدرش ابراهيم بن هاشم از محمد بن اسماعيل نقل روايت كرده است؛ همان‌طور كه در طريق اول در تمام نسخ اين عبارت وجود دارد. (ر.ک: معجم رجال الحديث، ج۱۵، ص۹۷؛ دانشنامه جهان اسلام، ج۷ ؛ تصحيف و تحريف، ص۳۵۵)
3.. الفهرست (طوسي)، ص۲۱۵، ش۶۰۵.
4.. ر.ک: رسائل و مقالات، ج۳، ص۴۰۳.
5.. ر.ک: فروع الكافي، فهرست كتاب، ص۱۴۶۶ ـ ۱۴۶۹؛ من لا يحضره الفقيه، فهرست كتاب، ص۳۸۸ ـ ۳۹۶.
