از علامه انتظار مي‌رفت که اين گره‌ها را بگشايد، آن‌گاه مشکل عالم ذر را حل مي‌کند.
دو. جايگاه عالم ارواح و عالم اشباح ۱ کجاست؟ علامه به آن اشاره نکرده است. اگر در نظر ايشان اين دو عالم يکي است و در نتيجه عالم ذر، عالم اظلّه و عالم ارواح يکي باشند، بايد فاصله آن با خلقت بدن‌ها به همان اندازه فاصله «کن» و «يکون» باشد و حال آن‌که روايات مخالف اين نظر هستند. در همان روايتي که سابقاً گذشت از امام باقر علیه السلام نقل شده که خداوند ارواح شيعيان را دو هزار سال قبل از اجساد آنها آفريد۲ و در روايت ديگري از امام صادق علیه السلام است که خداوند روح همه آدميان را دو هزار سال قبل از اجساد آنها آفريد.۳
در روايت ديگري از امام صادق علیه السلام آمده:
اخذ ميثاق العباد و هم اظلّة قبل الميلاد.۴
و در روايت ديگري از صادقين علیهما السلام آمده است:
ان الله خلق الخلق و هما اظلّة فأرسل رسوله محمداً( فمنهم من آمن به و منهم من کذّبه، ثم بعثه في الخلق الآخر فامن به من کان آمن به في الاظلّة و جحده من جحد به يومئذٍ.
تعبير «فاء» نشان‌دهنده تأخير ارسال رسول از عالم اظلّه است. علاوه بر آن، در آخر روايت از کلمه «يومئذٍ» مي‌توان فهميد كه عالم اظلّه قبلاً بوده است.
اين اشکالات، فقط از ديدگاه روايات است و الاّ بعد از علامه، آية الله جوادي ۵ و آية الله سبحاني ۶ نيز اشکالات متعددي بر اين نظريه وارد کرده‌اند؛ گر چه به نقل آية الله جوادي مرحوم علامه اين نقدها را نپذيرفتند و بر نظرشان اصرار ورزيدند و به تعبير ايشان، علامه خود از عالم ملک رهيده و به عالم ملکوت رسيده، ولي براي ما که از اين درک محروميم، همچنان عالم ذر به صورت رمزي باقي مي‌ماند.
نتيجه
با آن‌که نظريات مهم در عالم ذر بيان شد و علامه طباطبايي ضمن رد ديدگاه‌ها با کمک روايات، به تفسير آيه پرداخت، ولي رمزي گشوده نشد و دريچه‌اي به عالم ديروز باز نگرديد. روايت قابل استناد
1.. الكافي، ج۱، ص۴۳۷.
2.. حکماي اسلامي پيش از سهروردي عوالم را در سه زمينه طبقه‌بندي مي‌کردند: الف. عالم جبروت يا عالم عقول، ب. عالم ملکوت که عالم نفوس ملکي و انساني است، ج. عالم ملک يا برزخ. سهروردي وجود اين عوالم را مي‌پذيرد و ابتکار او اثبات عالم ديگري است موسوم به عالم «مثال» ـ که واسطه ميان عوالم معقول و عالم محسوس است ـ و البته اين عالم مثال يا اشباح با مُثُل افلاطوني فرق دارد. (ر.ك: مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج۲، ص۲۵۹).
3.. من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۵۲، ح۵۷۶.
4.. علل‌الشرايع، ج۸۴.
5.. تفسير موضوعي قرآن کريم، ج۵، ص۱۲۹.
6.. مفاهيم القرآن، ص۹۷ ـ ۹۸.
