4. يافتن انقطاع و اعضال سند
بهبودي با مقابله سندها با يکديگر موارد حذف يک ۱ يا دو راوي ۲ از وسط سند را نيز معلوم مي‌کند و به تصحيح سند مي‌پردازد. ۳ براي نمونه از الکافي و التهذيب دو روايت با متن متفاوت آورده است که زرعة از سماعة نقل مي‌کند، ولي سند روايت در الکافي انقطاع دارد؛ زيرا از طريق مقابله سند آن با سند روايتي در التهذيب معلوم مي‌شود که احمد‌بن‌محمد از عثمان‌بن‌عيسي از زرعة نقل مي‌کند، در حالي که در الکافي نقل احمد‌بن‌محمد بدون واسطه از زرعة درج شده است. ۴
تصحيح ارسال، انقطاع و اعضال سند با يافتن طبقه رجال
بايد توجه داشت که بهبودي ضعف انقطاع و اعضال را در سند روايت‌ها، تنها از روش مقابله اصلاح نمي‌کند، بل با رجوع به کتب رجالي و اطلاع از طبقه رجال، احتمال روايتِ راوي را از مروي‌عنه دريافته و در نتيجه به مورد انقطاع يا اعضال سند نيز دسترسي پيدا مي‌کند. براي نمونه به روايتي در التهذيب و الاستبصار اشاره مي‌کند که انقطاع در سند آن با اين توضيح مشخص مي‌شود: سعد‌بن‌عبد‌الله در طبقه عبد‌الرحمن‌بن‌أبي‌نجران نيست و هماره به واسطه احمد‌بن‌محمد‌بن‌عيسي اشعري از او روايت مي‌کند، چنان که از حسين‌بن‌سعيد هم به واسطه همين احمد‌بن‌محمد‌بن‌عيسي روايت مي‌کند. بر اين اساس سند صحيح را درج مي‌کند. ۵
5. توجه به تخليط و اقتحام سند و متن
بهبودي با مقايسه روايت‌ها نشان مي‌دهد که چگونه طوسي در التهذيب، به هنگام نقل دو حديث از الکافي متن حديث اول را با سند حديث دوم درج مي‌کند و يک حديث واهي خلق مي‌شود. ۶
هم چنين موقعي که سه حديث را پشت سر هم از الکافي نقل مي‌کند، متن حديث سوم را به سند حديث دوم مي‌چسباند و حديث مرسل به صورت حديث صحيح ارائه مي‌شود.
براي نمونه بهبودي دو روايت از الفقيه ۷ را - که صفوان‌بن‌يحيي از ابو‌الحسن( نقل کرده - با دو روايت در التهذيب ۸ که متن همه آنها درباره انفاذ ثلث ميت است، مقابله مي‌کند و مي‌گويد موقعي که طوسي با دو حديث در الفقيه مواجه شده، متن حديث دوم را با متن حديث اول خلط کرده است. به اين صورت که گويي نگاه طوسي در زمان استنساخ روايات، از جمله «يوقف الضيعة» - که در حديث دوم بوده است - به جمله «يوقف ثلث الميت» که در حديث اول بوده است - افتاده و به جاي ثبت دنباله
1.. به اين حديث منقطع گويند.
2.. اين حديث را معضل مي‌نامند.
3.. ر.ک: همان، ص۱۶۶- ۱۷۶.
4.. الکافي، ج۷، ص۶۷؛ التهذيب، ج۹، ص۲۴۰.
5.. ر.ک: علل الحديث، ص۱۷۶.
6.. ر.ک: همان، ص۱۸۵.
7.. الفقيه، ج۴، ص۲۳۹.
8.. التهذيب، ج۹، ص۱۴۴.
