توجه به وثاقت راوي

چنان که در خلال بخش‌هاي قبل گذشت، پر واضح است که بهبودي به وثاقت راويان حديث نيز اهميت زيادي مي‌دهد. يکي از مهم‌ترين مطالبي که در کتاب علل الحديث در اين باره به چشم مي‌خورد، بخش مکاتيب و توقيعات ^۱ است. روش بهبودي در اين مورد بر اين اساس است که مکتوبات و توقيعات اصولاً حجت نيست؛ زيرا پيک و قاصد هماره ناشناس باقي مي‌ماند، بويژه موقعي که مکتوب و توقيع به وسيله چند وکيل دست به دست بگردد. در اين صورت، وي حديث را در حدّ مرسل مي‌داند، مگر آن که راوي مشخص باشد. در اين صورت، سند را از حالت ارسال خارج دانسته و اعتبار و حجيت را دائر مدار راويان و پيک‌ها مي‌داند. در اين باره نمونه‌هايي از مکتوبات که به دليل وثاقت پيک، مورد اعتماد مي‌داند و نمونه‌هايي را که در آن، حامل مشخص نيست و در نتيجه سبب عدم اعتبار روايت مي‌شود، با توجه به مشکلات ديگر آن بيان مي‌کند. ^۲
بهبودي بسياري از احاديث را که ديگران به خاطر توثيق نشدن ابراهيم‌بن‌هاشم‌ابن‌الخليل حسن مي‌شمارند، صحيح دانسته و در صحيح الکافي درج کرده است. او وثاقت اين مرد را به طور مطلق تأييد مي‌کند و در عين حال، توثيق نشدن او را هم به وسيله ديگران موجه مي‌شناسد؛ مثلاً سبحاني معتقد است درباره ابراهيم‌بن‌هاشم مدح بالايي به اين صورت رسيده که وي نخستين کسي است که احاديث کوفيان را در قم منتشر کرد، ولي با اين حال وي را توثيق نکرده‌اند؛ زيرا رجاليان در تعريف عدالت حصول ملکه تقوا را شرط مي‌دانند. ^۳ اما بهبودي مي‌گويد اين مرد - که از ياران خاص امام جواد علیه السلام است - به سبب وضع نا‌به‌ساماني که براي تشيع و امامان مذهب پيش آمده بود و مردم کم‌تر مي‌توانستند به خدمت امام خود برسند، بر آن شد که احاديث امامان پيش را از حوزه بغداد و کوفه گرد‌آوري و به حوزه قم، ري و قزوين منتقل سازد، مبادا در آينده تاريکي که رو نموده بود، دچار نابودي گردد. از طرفي، چون با حجم زيادي از آن روايت‌ها مواجه بود و در فرصت کم امکان رسيدگي به اسناد و صحت نسخه‌هاي کهن وجود نداشت به آن نپرداخت. به همين سبب اگر اهل فن او را توثيق مي‌کردند، تمام روايت‌ها و نسخه‌هايي که به وسيله او روايت مي‌شد، يک جا عنوان صحت مي‌گرفت و اگر او را تضعيف مي‌کردند، تمام دستاورد او بي‌اعتبار و بي‌ارج جلوه مي‌کرد، در حالي که اين خود مشکل تازه‌اي ايجاد مي‌کرد و خلط شدن صحيح و سقيم را موجب مي‌گشت. لذا اهل فن از توثيق و تضعيف او سخني به ميان نياوردند و براي اين که واقعيت بر آيندگان پوشيده نماند، گفتند: ابراهيم‌بن‌هاشم اول کسي است که حديث کوفيان را به حوزه ري و قم منتقل کرده است. ^۴

أحمد‌بن‌محمد، عن‌الحسن‌بن‌محبوب، عن أبي‌ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا‌عبد‌الله عن رجل قتلته امرأة و له دب و أمٌّ و ابن. فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ... و قال الاب: أنا أعفو. و قالت الام أنا آخذ الدّية. قال: فقال: فليعط الابنُ أمَّ المقتول السدس من الدية و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الاب الّذي عفي و ليقتله.^۱
بهبودي مي‌گويد در اين روايت تناقض ديده مي‌شود؛ زيرا قاتل زن است و يک ششم جان او توسط پدر عفو شده است. پس اگر پسر مقتول بخواهد قصاص کند، بايد يک دوازدهم ديه، به ورثه قاتل بپردازد، نه يک ششم. بنابراين، پاسخ امام با صورت مسأله برابر نيست و بايد حديث را طرح کنند. بهبودي ادامه مي‌دهد که اين حديث را در الکافي، التهذيب و الفقيه به صورتي عوض کرده‌اند که تناقض ندارد. به اين صورت:
أحمد‌بن‌محمد، عن‌الحسن‌بن‌محبوب، عن أبي‌ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا‌عبد‌الله عن رجل قُتل و له أب و أمّ و ابن. فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي. و قال الاب: أنا أعفو. و قالت الامُّ: أنا آخذ الدية ...الحديث بتمامه.^۲
چنان‌که ملاحظه مي‌شود، در اين صورت مسأله جنسيت قاتل معلوم نيست، از اين رو، بهبودي مي‌گويد پاسخ امام با فرض اين که قاتل را مرد بدانيم، درست است؛ اما پاسخ مناسب آن است که امام تفصيل کند و بگويد اگر قاتل مرد باشد، يک ششم ديه و اگر قاتل زن باشد، يک دوازدهم ديه، به ورثه قاتل بپردازند. به عقيده بهبودي اين عدم تفصيل در جواب، تأييد مي‌کند که نسخه الکافي، التهذيب و الفقيه مطابق فتواي مشهور تبديل شده است. ^۳

ارجاع به روايات صحيح براي يافتن زيادات، الحاقات، توضيحات و فتواهاي مدرَّج در متن

از نظر بهبودي برخي زيادت‌ها در متن روايت‌ها، فتواي درج شده شيخ صدوق يا راويان است. او اين موارد را نيز در بين دو علامت متمايز کرده است. وي براي تأييد اين نظر - که فلان جمله جزو حديث نيست و فتواي راوي يا شيخ صدوق است - به روايت‌هاي ديگري که مطابق با قواعد است و يا روايت صحيح به شمار مي‌رود، ارجاع مي‌دهد؛ ^۴
براي نمونه روايتي را از الفقيه و وسائل الشيعة آورده که درباره نيت عمره در شوال و بازگشت به وطن است که حديث، جواز عمره را اعلام مي‌کند و ادامه مي‌دهد که اگر شخصي تا زمان حج بماند، مي‌تواند حج تمتع به جا آورد؛ زيرا ماه‌هاي شوال، ذو‌القعدة و ذو‌الحجة از ماه‌هاي حج است. اما در ادامه، همان طور که بهبودي فتوا را بين علامت گذاشته، در روايت درج شده است که اگر کسي در اين ايام عمره به‌جا آورد و تا حج در مکه بماند، عمره او براي تمتع محسوب مي‌شود و اگر شخص به وطن خود بازگردد در حالي که به حج مبادرت نکند، اعمال او به حساب عمره گذاشته مي‌شود. ^۵
بهبودي مي‌گويد آن بخشي که با مشخص کرده‌ام، مخالف قواعد و مخالف حديث صحيح از امام صادق است. او در اين زمينه به روايتي صحيح از الکافي ارجاع مي‌دهد که مطابق آن، اگر عمره مفرده در ماه‌هاي حج صورت بگيرد، قرباني بر عهده او نخواهد بود و اجباري ندارد تا فصل حج و انجام مراسم حج در مکه بماند؛ زيرا از ابتدا نيت حج نداشته است. ^۶ بنابراين قطعي است که عمره تمتّع بايد به نيت عمره تمتع باشد.