مشكلات تعيين مشايخ اجازه

مشكل جدي در تعيين مشايخ اجازه با روش فوق درباره افرادي بروز مي‌كند كه اضافه بر نقل كتاب از طبقه قبل، خود نيز صاحب كتاب‌هايي بوده‌اند. آقاي محمدباقر بهبودي اين مطلب را چنين بيان نموده است:
آنجا كه كليني مي‌گويد: « عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب » مشخص نيست كه او روايت حسن بن محبوب را از كتاب سهل استخراج مي‌كند، با اين كه سهل جزء راويان ضعيف است، يا آن كه با واسطه سهل، روايت را از مشيخة حسن بن محبوب استخراج كرده است(مشيخة حسن بن محبوب از منابع معتبر حديثي بوده و حسن بن محبوب جزء موثقان است). به همين ترتيب، وقتي كليني مي‌گويد: « علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن ‌ابي‌عمير»، نمي‌دانيم كه آيا حديث را از كتب استاد خود علي بن إبراهيم استخراج كرده يا از نوادر إبراهيم بن هاشم يا از نوادر محمد بن ابي عمير اخذ نموده است. ^۱
خلاصة اشكال بر اين اساس است كه احتمال دارد تا فردي چون سهل بن زياد روايتي را به صورت مشافه از حسن بن محبوب استماع نموده باشد و سپس آن را در كتاب خود، به نقل از حسن بن محبوب آورده باشد؛ بي‌آن كه اين روايت در كتاب‌هاي حسن بن محبوب موجود باشد.
براي بررسي اين مطلب بايد به دو نكته كلي توجه داشت: نخست، آن كه همان گونه كه پيش از اين بيان شد، روايات شفاهي منقول از افراد صاحب كتاب (بي آن كه در كتاب خود ايشان مندرج باشد) با نوعي ترديد و ابهام در ميان حديث‌شناسان مواجه بوده است. اين امر، در حالتي كه تعداد چنين رواياتي فزوني يابد، تشديد نيز مي‌گردد.
حال بايد ديد كه آيا محدّث بزرگي چون كليني در مقام تأليف كتابي چون الكافي ـ كه هدف آن گردآوري آثار صحيح بوده ^۲ و زماني طولاني صرف تأليف آن شده ^۳ ـ به نقل روايات فراواني از اين دست مي‌پردازد؟ به نظر مي‌رسد انجام چنين عملي بعيد است و با فرض اين استبعاد، نقل چنين رواياتي را در الكافي بايد به نقل از كتاب راوي اصلي حمل نمود.
ديگر، آن كه براي نفي اين احتمال و نشان دادن شيخ اجازه بودن وسايط صاحب كتاب نيز راه‌هايي وجود دارد كه در ادامه، ضمن طرح مثال‌هايي مطرح مي‌گردد.

قراين تثبيت شيخ اجازه

گفته شد که با کمک تحليل آماري اسناد روايات و تطبيق آن با کتب فهرست، مشايخ اجازه قابل شناسايي اوليه است؛ اما در عين حال، نمي‌توان شيخ اجازه بودن راوي مورد نظر را قطعي تلقي نمود. اشکال اصلي موجود احتمال نقل سماعي شيخ از راوي اصلي و اندراج در كتاب خود و آن گاه، نقل كليني از روي كتاب خود شيخ اجازه است. براي دفع اين احتمال، چند راه وجود دارد كه در ادامه بيان مي‌شود.

نمودار يك نشان مي‌دهد كه روايات محمد بن الفضيل از ابوالصباح كناني، ابوحمزه ثمالي و امام رضا( فزوني معناداري نسبت به روايات وي از سايرين دارد. از اين رو، احتمال شيخ اجازه بودن وي درباره كتب ابوالصباح كناني و ابوحمزه ثمالي وجود دارد.

ذكر شيخ اجازه در كتب فهرست

با توجه به اين که طرق نقل اصول و کتب در کتاب‌هاي فهرست مذکور است، براي تحقيق احتمال شيخ اجازه بودن راويان، رجوع به اين کتاب‌ها و تطبيق اطلاعات به دست آمده با آنها الزامي است. احتمالي که در گام نخست به دست آمده است، در اين مرحله و پس از تطبيق با کتب فهرست تثبيت و تقويت مي شود؛ به عنوان مثال، با تحليل آماري اسناد روايات محمد بن الفضيل احتمال نقل کتاب‌هاي ابوالصباح کناني و ابوحمزه ثمالي توسط وي مطرح شد. حال، با مراجعه به کتاب‌هاي فهرست، طرقِ نقلِ کتاب‌هاي اين دو نفر بررسي مي شود. اين مراجعه نشان مي دهد که شيخ طوسي به نقل کتاب ابوالصباح توسط محمد بن الفضيل اشاره نموده است. ^۱
درباره کتب ابوحمزه ثمالي، تنها نجاشي روايتِ رساله حقوق امام سجاد( را توسط محمد بن الفضيل متذکر گرديده است؛ ^۲ اما مراجعه به روايات محمد بن الفضيل در الكافي نشان مي‌دهد كه روايت محمد بن الفضيل در آنها همگي از صادقين( است و ارتباطي با رساله حقوق امام سجاد( ندارد.
به اين ترتيب، درباره كتاب ابوالصباح، شواهدي از كتب فهرست مبني بر شيخ اجازه بودن محمد بن الفضيل نسبت به آن ملاحظه گرديد؛ اما شاهدي درباره ابوحمزه ثمالي به دست نيامد. اين امر، به معناي تقويت شيخ اجازه بودن محمد بن الفضيل در روايات منقول از ابوالصباح کناني است؛ در حالي که اين امر در مورد ابوحمزه ثمالي ثابت نگرديد.
البته بايد توجه داشت كه اين امر، به دو دليل، نشانة نفي قطعي شيخ اجازه بودن محمد بن الفضيل نسبت به آثار ابوحمزه ثمالي نيست: نخست، آن كه صاحبان كتب فهرست به اختصار در نقل طرق كتاب‌ها تصريح نموده‌اند. ^۳ اين اختصار به اين معناست كه امكان دارد تا طريقي نزد فهرست‌نويسان موجود بوده و ذكر نشده باشد؛ دوم، آن كه با توجه به فاصله قابل توجه كليني (م329ق) تا صاحبان كتاب‌هاي فهرست (قرن پنجم) احتمال متروك شدن بسياري از طرق كتاب‌ها وجود دارد.
به اين ترتيب، با نيافتن شواهدي بر نقل كتاب ابوحمزه ثمالي توسط محمد بن الفضيل، احتمالِ شيخ اجازه بودنِ محمد بن الفضيل به طور كلي منتفي نمي‌شود؛ هر چند ممكن است با اعمال روش‌هايي بتوان شيخ اجازه‌بودن اين‌گونه موارد را تقويت نمود.