برص، لک و پيس يا...؟ - صفحه 118

دكتر محمد معين، در فرهنگ تاليفي خويش تصريح مي‌‌كند كه لكه‌هايي كه در صورت و بدن انسان پيدا مي‌شود، لك و پيس خوانده مي‌شود و براي وضوح بيش‌تر، توضيح مي‌دهد كه، لك و پيس غير از پيس و برص است ۱ . بنا بر اين، در زبان فارسي بين پيس يا پيسي و لك و پيس تفاوت است و عدم فرق بين آنها موجب اشتباه مي‌شود.

تلقي عرب‌زبان‌ها از برص

دانشمند معروف عرب، عمر بن جاحظ (150-255ق) ـ كه با لقب جاحظ شناخته مي‌شود و مرد مطلعي است ـ كتابي به نام البرصان و العرجان و العميان و الحولان نوشته است. در اين كتاب مبتلايان به اين بيماري‌ها و معلوليت‌ها را نام مي‌برد و به اشعاري كه در اين باره گفته شده، مي‌پردازد. در قسمتي از اين كتاب مي‌گويد:
زماني كه فردي عرب دچار برص مي‌شد، آن را دليل بزرگي و موجب زيبايي افزون خويش قلمداد مي‌كرد، پس چه گمان مي‌بري درباره اعتقاد عرب بيابانگرد، نسبت به لنگي و نابينايي، در حالي كه اين دو بيماري پليد و ناپاك شمرده نمي‌‌شود و از مبتلايان به آن دوري گزيده نمي‌‌شود و مسري نيستند و چنين چيزي در باره آن گمان نمي‌‌رود و موجب ضعف ادراك شخص نمي‌گردد و مانع از بزرگواري شمرده نمي‌شود. ۲
از اين سخن فهميده مي‌شود كه برص، در نگاه، جاحظ بيماريي خطرناك، موجب اختلال در مشاعر ادراكي و مانع از رسيدن به مقامات اجتماعي است.
سيد مرتضي(355ـ436ق) مي‌گويد:
انبيا از ابتلا به بيماري‌هاي ناپاکي چون برص و جذام ـ که موجب کناره‌گيري و وحشت بينندگان از آنها مي‌شود ـ مصون‌اند. ۳
مقصود از نقل اين کلام توجه به تلقي و توصيفي است که اهل آن زمان از اين بيماري دارند.

گذري در منابع طب قديم

به چند گفتار كه برداشت پيشينيان از اين بيماري را نمايان مي‌‌كند، توجه فرماييد.
بوعلي سينا (370-428ق) در كتاب قانون مي‌فرمايد:
بهك و برص (پيسگي)، هر دو سياه و سفيد دارند و هر دو عبارت از لكه‌هايي هستند كه بر پوست بدن ديده مي‌شوند... بهك، هر دو نوعش، چه سياه و چه سفيد، در خود پوست پيدا مي‌شوند و اگر احياناً به ژرفا تاثير كنند، بسيار كم است و چندان از پوست فروتر نمي‌‌روند. اما پيسگي در پوست و گوشت نفوذ مي‌‌كند و تا سر استخوان مي‌رسد. ۴

1.. فرهنگ فارسي معين، واژه لك و پيس .

2.. البرصان و العرجان و العميان و الحولان، ص۱۶.

3.. إن العلل المستقذرة التي تنفر من رآها و توحشه كالبرص و الجذام فلا يجوز شي ء منها علي الأنبياء( . (تنزيه الأنبياء(، ص۶۱)

4.. قانون در طب، كتاب اول، ص۱۵۸.

صفحه از 123