۵۰۷۵.عنه عليه السلامـ في خُطبَةٍ لَهُ ـ: ولَو ضَرَبتَ في مَذاهِبِ فِكرِكَ لِتَبلُغَ غاياتِهِ ، ما دَلَّتكَ الدَّلالَةُ إلّا عَلى أنَّ فاطِرَ النَّملَةِ هُوَ فاطِرُ النَّخلَةِ ، لِدَقيقِ تَفصيلِ كُلِّ شَيءٍ ، وغامِضِ اختِلافِ كُلِّ حَيٍّ ، ومَا الجَليلُ وَاللَّطيفُ ، وَالثَّقيلُ وَالخَفيفُ ، وَالقَوِيُّ وَالضَّعيفُ في خَلقِهِ إلّا سَواءٌ . ^۱

۵۰۷۶.عنه عليه السلام :لَمّا لَم يَكُن إلى إثباتِ صانِعِ العالَمِ طَريقٌ إلّا بِالعَقلِ ؛ لِأَنَّهُ لا يُحَسُّ فَيُدرِكَهُ العَيانُ أو شَيءٌ مِنَ الحَواسِّ ، فَلَو كانَ غَيرَ واحِدٍ بَلِ اثنَينِ أو أكثَرَ لَأَوجَبَ العَقلُ عِدَّةَ صُنّاعٍ كَما أوجَبَ إثباتَ الصّانِعِ الواحِدِ ، ولَو كانَ صانِعُ العالَمِ اثنَينِ لَم يَجرِ تَدبيرُهُما عَلى نِظامٍ ، ولَم يَنسُق أحوالُهُما عَلى إحكامٍ ولا تَمامٍ ؛ لِأَ نَّهُ مَعقولٌ مِنَ الِاثنَينِ الِاختِلافُ في دَواعيهِما وأفعالِهِما .
ولا يَجوزُ أن يُقالَ : إنَّهُما مُتَّفِقانِ ولا يَختَلِفانِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَن جازَ عَلَيهِ الِاتِّفاقُ جازَ عَلَيهِ الِاختِلافُ ، أ لا تَرى أنَّ المُتَّفِقَينَ لا يَخلو أن يَقدِرَ كُلٌّ مِنهُما عَلى ذلِكَ أو لا يَقدِرَ كُلٌّ مِنهُما عَلى ذلِكَ ؛ فَإِن قَدَرا كانا جَميعا عاجِزَينِ ، وإن لَم يَقدِرا كانا جاهِلَينِ ، وَالعاجِزُ وَالجاهِلُ لا يَكونُ إلها ولا قَديما . ^۲