در اين شرح، احاديث مهمي را ـ که در کتب و اصول اين مجموعه نيست ـ ذکر نمودم و در توضيح بيش‌تر روايات متنافي [و متعارض] موفق شدم و برخي از آنها را با ديگر روايات [به گونه‌اي قابل قبول] تأويل نمودم تا قاعده و شيوه‌اي براي مراجعه اهل معرفت و هدايت فرقه ناحيه اماميه باشد و دستوري گردد که هريک از شيعيان عترت پيامبر( ـ که در پي نجات اخروي است ـ بر آن تکيه کند و به کتابي ديگر نيازمند نگردد و در استنباط مسائل و احکام، نيازمند دقت نظر بسيار نگردد و از اجتهادات باطل آسوده گردند. اين کتاب را الوافي ناميدم، زيرا در ذکر روايات و مطالب مهم و نيز آشکار ساختن مطالب مبهم، حق مطلب را ادا نموده است. ۱
مؤلف الوافي
مؤلف الوافي، محمد بن مرتضي بن محمد، معروف به ملا محسن کاشاني و ملقب به فيض است. او ـ كه محدث، فيلسوف، عارف، فقيه و اديب بود ـ در چهاردهم صفر سال 1007ق به دنيا آمد و در بيست و دوم ربيع الآخر سال 1091ق دار دنيا را وداع گفت و در کاشان به خاک سپرده شد. ۲
به نظر مي‌رسد که روش و مشرب فقهي فيض در عنفوان جواني [با وجود گرايش به ديدگاه اخباراون] تحت تأثير اساتيد اصولي، از جمله صاحب معالم، قرارگرفته است؛ اما با گذر زمان، گرايش اخباري در او تقويت شده است. اين، در حالي است که استاد او در حکمت الهي، صدرالمتألهين شيرازي در مباحث فقهي، داراي مشربي اصولي است. فيض با وجود تأثر فراوان از مکتب فلسفي صدرايي، در حيطه فروع دين، مسلکي متفاوت از مسلک استاد خويش برمي‌گزيند.
فيض کاشاني با نگارش کتاب الأصول الأصلية سعي در ارائه اصول استنباطي برآمده از قرآن و روايات معصومان( نموده است. وي در مقدمه اين کتاب چنين مي‌نويسد:
اين اصول، اصولي اصيل است که فروع بر آن مبتني است و از قرآن مجيد و روايات اهل بيت( و شواهد عقلي استفاده شده است.بيش‌تر آنها، چنان‌که از فقهاي متأخر ما انتظار مي‌رود، مورد استفاده قرار نگرفته است. گويي آنها از آن اصول غافل بوده‌اند؛ با اين‌كه کاربرد آنها موجب سهولت در تفقه و برداشت از دين مي‌گردد و طريق شناخت احکام استوار شرعي را مي‌نمايد. ۳
اين باور فيض که اصول استنباط از قرآن و حديث بايد از فحواي روايات استفاده شود، بر اعتدال در گرايش اخباري او دلالت مي‌کند. شايد اين اعتدال ثمره تأثر فيض از اساتيد اصولي خويش است.
طرح بحث
در اين مقاله، بر اساس کتاب الوافي، روش فيض در شرح احاديث غير فقهي توصيف مي‌گردد:
1.. همان، ص۷.
2.. الوافي، ج۱، مقدمه مصحح.
3.. نقد الأصول الفقهية، ص۱.
