هم تعميم داد؟ آيا اين آيه فقط دلالت بر رضايت خدا از اين عمل بيعت ميكند و يا مهر تائيدي است بر همة عملكرد سابق و لاحق بيعت كنندگان؟
ابن اثير نيز در مقدمة كتاب اسدالغابة خويش نظري مانند ديگران دارد و هيچ راهي را بر عيبجويي و خردهگيري از صحابه روا نميدارد؛ ۱ هرچند شناخت اصحاب پيامبر را امري ممکن و لازم ميداند. اين شناخت نيز مستلزم مطالعه و تحقيق و پژوهش در نسب و شرح حال آنهاست و ممكن است ابهاماتي در كتب و مدارك معتبر موجود باشد. آيا نبايد به اين ابهامات پرداخت و دربارة آنها بحث كرد؟ بعضي از اهل سنت، مثل خطيب بغدادي نيازي به سؤال از شرح حال اصحاب نميبينند و عدالت آنها را امري از ناحيه خداوند ميداند. ۲ امام مالك نيز معتقد است كسي كه يكي از اصحاب پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم را نقض كند، حقي در فيء ندارد. ۳ همچنين، ابن حزم در مواردي، كساني را كه به صحابه سب مي نمايند و يا مورد دشمني قرار ميدهند تا درجة كفر، خاطي ميداند و ميگويد:
هر كسي يكي از صحابه را سب كند، اگر جاهل است، پس معذور است و اگر حجتي اقامه كند و غيرمعاند باشد، فاسق است و اگر معاند باشد، كافر است. ۴
طبق سخن ابن حزم، حتي اگر بر عادل نبودن يكي از صحابه، حجتي اقامه شود، بايد حكم به فاسق بودن منتقد داد.
قرطبي نيز قايل است كه همة علما، عادل بودن تمام صحابه را امري مسلم ميدانند؛ به دليل نصوص مختلف از كتاب و سنت و اجماع، از جمله عبدالله بن مغفل المزني روايت كرده كه پيامبر فرمود:
الله الله في اصحابي،لاتتخذوهم غرضاً بعدي، فمن احبهم فبحبّي احبهم، و من ابغضهم فبغضي ابغضهم، و من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذي الله، و من آذي الله فيوشك ان ياخذه.۵
امام نووي هم معتقد به عدالت همة صحابه است. ۶ امام الحرمين نيز علت عدم فحص در عدالت اصحاب را چنين برميشمرد:
آنها حاملان شريعتاند و اگر توقف در روايات صحابه ثابت شود، شريعت به زمان پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم محصور ميشود؛ در حالي كه شريعت براي همة زمانها فرستاده شده است. ۷
اما بايد گفت كه مسلماً همة صحابه غيرعادل نيستند. لذا با بررسي شرح احوال آنها و مشخص شدن سلامت آنها و تعيين سره از ناسره، عمل به شريعت پيامبر، از پشتوانة محكمتري برخوردار ميگردد و با
1.. اسد الغابة، ج۱، ص۳.
2.. الکفاية، ص۴۶.
3.. الاستيعاب، ج۱، ص۲۶ و ۲۷.
4.. الفصل في الملل و الاهواء و النحل، ج۳، ص۳۰۰.
5.. الاستيعاب، ج۱، ص۱۹؛ منبع حديث: مسند ابنحنبل، ج۴، ص۸۷.
6.. الاستيعاب، ج۱، ص۲۵.
7.. همان، ص۲۶.