حجم و تنوّع توقیعات فقهی امام مهدی(ع)

مجموع پرسش و پاسخ هايى كه در موضوعات احكام شرعى از ولىّ عصر(ع) باقى مانده و اينك در دسترس است ، ۷۵ مورد است و بجز چند مورد پرسش و پاسخ تكرارى ، بيشتر آنها در باره احكام مختلف شرعى است . اين اندازه پرسش به همراه توقيعات بيشترى كه در زمينه هاى ديگر ، مانند مسائل اعتقادى ، درخواست دعا و تقديم هدايا و وجوه شرعى بر جاى مانده ، در مقايسه با دوره امامت امام باقر(ع) و بويژه امام صادق(ع) ، حجم بالايى به شمار نمى رود ؛ امّا با توجّه به محدوديت شديد ارتباطات ، و اختلاف هاى شديد و انحراف هايى كه در امر امامت و غيبت ولىّ عصر(ع) پديد آمده بود ، قابل توجّه است .

به علّت دشوارى هايى كه به وسيله جعفر كذّاب و جريان طرفدار وى و نيز برخى مدّعيان دروغين ارتباط با امام(ع) ، بر جامعه شيعى ، بويژه بر وكلاى چهارگانه تحميل مى شد ، اين دوره را بايد يكى از مقاطع حسّاس و پُر افت و خيز جامعه شيعى به شمار آورد . شيخ طوسى با اشاره به كثرت توقيعات ، خاطرنشان مى كند كه تنها بخشى از آن را بازگو مى كند .[۱]اين امر ، وقتى جلوه بيشترى مى كند كه برخى شواهد ، نشان مى دهند عنايت ويژه اى از جمله از سوى نوّاب خاص در ارجاع دادن به فقهاى شيعه وجود داشته است تا در ميان شيعيان ، آمادگى بيشترى براى آغاز دوره غيبت كبرا پديد آيد .

برخى صاحب نظران ، نشانه هاى اين هدف را از دوره امام عسكرى(ع) دانسته اند ، چنان كه امام(ع) در توقيع معروف اسحاق بن يعقوب ، در دوره نايب دوم خود ، جناب محمّد بن عثمان عَمرى ، در باره رويدادهايى كه پيش مى آيند ، دستور به رجوع به راويان و در واقع ، فقها داده ، آنان را حجّت خود بر شيعيان معرّفى كرده است ؛[۲]امرى كه از گذشته تا كنون به عنوان يكى از ادلّه حجّيت اجتهاد و وجوب تقليد مورد توجّه فقهاى ما قرار داشته است و در پايان اين پژوهش به آن پرداخته خواهد شد .

نيز نايب سوم ، جناب حسين بن روح ، براى ارزيابى كتاب التأديب ، آن را نزد گروهى از فقها در قم فرستاد تا پس از بررسى نظر دهند كه چيزى از محتواى آن با نظر آنان ، مخالفت دارد يا نه[۳]و آنان ، همه كتاب ، جز يك مسئله آن را تأييد كردند. آية اللَّه شبيرى زنجانى نيز اين گمان را مطرح كرده است كه وكلاى خاص ، نمى توانسته اند در مسائلى كه طُرُق ظاهرى براى حلّ آن وجود دارد ، ارتباطى با شيعيان داشته باشند . ايشان ، احتمال مى دهد كه شايد به همين جهت ، سفيران چهارگانه هيچ يك مراجع علمى طايفه امامية نبوده اند و ارتباط شيعيان با آنان ، بيشتر براى حلّ معضلاتى بوده كه تنها از طريق غيبى حل مى شده است ،[۴]چنان كه برابر نقل جناب ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى ، در مقطعى كه دستِ كم ده سال به درازا كشيده ، يعنى در حوالى سال ۲۸۰ تا ۲۹۰ق ، يكباره توقيعات ، قطع شدند و به احتمال ، اين امر تا پايان عمر جناب محمّد بن عثمان عَمرى در سال ۳۰۵ق ، يعنى حدود ۲۵ سال ادامه يافته است .[۵]

با اين حال ، برخى شواهد نشان مى دهند از سراسر مناطق شيعه نشين ، پرسش هاى بسيارى صورت مى گرفته[۶]و طبعاً بخش عمده آن به دست ما نرسيده است . در گزارش محمّد بن احمد صفوانى در باره قاسم بن علا[۷]- كه در شهر «ران» (ميان مراغه و زنجان) ساكن بوده - ، آمده است كه در دوره نايب دوم و سوم ، دائماً توقيعات ولىّ عصر(ع) به او مى رسيده ، به گونه اى كه با قطع حدود دو ماهه آنها ، وى نگران شده ؛ امّا در همان زمان ، پيكِ عراق رسيده و مايه خوش حالى وى گرديده است .[۸]برخى گزارش هاى كتاب شناسى ، نشان از نگارش كتاب هايى در موضوع نامه ها و توقيعات امامان(ع) دارد كه به دست ما نرسيده اند . نمونه روشن آن ، كتاب رسائل الأئمّة عليهم السلام تأليف جناب كلينى است كه شامل توقيعات ولىّ عصر(ع) نيز بوده و تا زمان سيّد ابن طاووس در قرن هفتم وجود داشته و حتّى برخى از ظاهر سخن صدر المتألّهين برداشت كرده اند كه اين كتاب تا زمان وى ، يعنى قرن يازدهم ، وجود داشته است .[۹]گرچه بعيد مى نمايد كه به دست ايشان رسيده باشد ، امّا مطمئنّاً به دست علّامه مجلسى نرسيده است .

به هر حال ، چنان كه شيخ طوسى به نقل از ابو نصر هبة اللَّه در باره جناب محمّد بن عثمان عَمرى ، نايب دوم امام(ع) - كه بيش از چهل سال نيابت را بر عهده داشت - ، آورده ، وى توقيع ها را از ولىّ عصر(ع) در امر «دين و دنياى شيعيان» و در باره «آنچه مى پرسيدند» ، مى رسانده است .[۱۰]