آگاه شديم، لازم است ظواهر احاديثى را كه مخالف اين ادله هستند، بر معنايى مطابق با اين ادله حمل كنيم. ۱
استفاده از دليل عقلى و حاكميت آن در فهم و تفسير احاديث، در موضعى ديگر، آشكارا مورد تأكيد شريف مرتضى است. وى در بخشى از كتاب خود، دسته اى از احاديث را مطرح و مبناى خود را درباره اين قبيل احاديث گوشزد ساخته است. احاديث مورد نظر، رواياتى هستند كه در آنها مدح يا ذم برخى از انواع پرندگان، چهارپايان، خوراكى ها و سرزمين ها وارد شده است؛ مانند ستايش كبوتر، بلبل و دراج و نكوهش فاخته. و آنچه گفته مى شود كه هر يك از اين اجناس پسنديده، به ستايش خدا و ستايش و دعا براى اولياى خدا و نفرين بر دشمنان ايشان سخن مى گويند و هر يك از اين گونه هاى نكوهيده به ضد آن، مانند نكوهش اولياى خدا مى پردازند، مانند نكوهش مار ماهى و اين كه گفته مى شود به سبب انكار ولايتْ مسخ شده و حرمت آن به همين سبب در برخى آثار بيان شده است... در اين اخبارى كه اشاره كرديم، آمده است كه برخى از اين انواع [جانداران] به حق اعتقاد داشته، بدان متدين هستند و برخى از آنها مخالف حق اند. همه اينها ناسازگار با ظاهر حكم عقلاست (منافٍ لظاهر ما العقلا عليه). ۲
علم الهدى پس از طرح مطالب ياد شده، ديدگاه كلى خود را درباره اين گونه احاديث و نحوه تعامل با آنها بيان مى كند. بيان وى اين است:
بدان كه تكيه گاه در امور اعتقادى، مدلول ادله، اعم از نفى و اثبات است. هر گاه ادله بر امرى دلالت كنند، لازم است هر خبرى را كه ظاهر آن مخالف ادله است، بر ساختار آن بريزيم و آن را به سوى دليل بكشانيم و ميانشان سازگارى دهيم؛ اگر ظاهرى دارد، آن را آشكار كنيم؛ اگر مطلق است، مشروط كنيم؛ هرگاه عام است، تخصيص زنيم؛ مجملش را تفصيل دهيم و از هر راهى كه مقتضى موافقت و منتهى به مطابقت است، ميان آن خبر و ادله، سازگارى دهيم. هرگاه ما چنين امرى را بى پروا درباره ظواهر قرآن ـكه صحت آن مقطوع و ورود آن معلوم است ـ انجام مى دهيم، چگونه از اين كار در باب
1.الامالى، ج۱، ص ۳۴۰.
2.همان، ج۲، ص ۳۹. مطالب اين بخش برگرفته از تكملة الغرر والدرر است كه در چاپ تحقيقى محمّد ابوالفضل ابراهيم آمده و تحقيق سيد محمّد بدرالدين نعمانى حلبى (چاپ كتابخانه آية اللّه مرعشى) فاقد آن است.
مطالبى كه در اينجا نقل كرديم در بحارالأنوار (ج ۲۷، ص۲۷۴ ـ ۲۷۹ و ج ۶۴، ص ۸۲ ـ ۸۷) به نقل از الغرر والدرر سيد مرتضى نقل شده است. تكملة الغرر والدرر در برخى از منابع، مانند معالم العلماء، ص ۱۰۴ و الذريعة، ج۴، ص ۴۱۵، ش۸۲۵، جداگانه، فهرست شده است.
در شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد (ج۱، ص ۳۰۶) و مستند الشيعة، ج۳، ص ۴۷۸) از تكملة الغرر، با تصريح به نام، مطلب نقل شده است.