8 . لزوم بهره ورى همسان مردم از اموال عمومى
تقسيم اموال عمومى ، به طور يكسان و مساوى در ميان همه مسلمانان ، از جمله سياست هاىِ حكومت على عليه السلام بود . اين حركت ، با آنچه در سال هاىِ پيش از او بر مردم روا شده بود ، تضاد داشت . از اين رو ، براى بهره وران و متمتّعان از حكومت و به اصطلاحْ «دانه درشت ها» ، بسى گران تمام شد . عرب و عجم ، مهاجر و انصارى ، سفيد و سياه ، و حتّى بردگان آزاد شده ، با اربابان گذشته خود ، در اين جهتْ يكسان بودند و همه ، از درآمدهاى عمومى به طور مساوى بهره مى گرفتند .
9 . تأمين نيازهاى اوّليه زندگى براى همه
آهنگ كلّى سياست اقتصادى على عليه السلام ، مبارزه با فقر و ريشه كن ساختن آن از صحنه جامعه اسلامى است . رهنمودهاى حضرت در اين زمينه ، بسى قابل تأمّل است . او تأكيد مى كند كه گرسنگى و تنگ دستى عدّه اى ، معلول بهره ورى هاى بدون مرز عدّه اى ديگر و گشاده دستى هاى توانگران است :
سفارش هاى امام عليه السلام به كارگزاران در توجّه به طبقات فرودست جامعه و به اصطلاح امروزى «قشرِ كم درآمد» ، تكان دهنده است . امام ، تنگ دستى فردى نصرانى را كه روزگارى توانگران ، از توانِ او بهره گرفته اند و به هنگام پيرى و ناتوانى ، او را رها كرده اند ، بر نمى تابد و به تأمين زندگانى او از بيت المال ، فرمان مى دهد و حاكمان را به جستجو در زواياىِ اجتماع ، امر مى كند تا زمينگيران و مستمندان را دريابند و آنان را از چنگال فقر برَهانند .
10 . ممنوعيت بخشش از اموال عمومى
حاكمان ، امين مردم اند و آنچه در اختيار دارند ، امانت است . كارگزاران دولت ، حق ندارند به مناسبت هاى مختلف و به بهانه هاىِ گونه گون ، از اموال دولتى بذل و بخشش كنند . على عليه السلام برخوردهايى از اين دست با اموال عمومى را ستمگرى تلقّى مى كرد :
