2. تحرير المقال في کلّيات علم الرجال، شيخ مهدي هادوي تهراني که در سال 1412 ق، در تهران به چاپ رسيده است. وي ضمن بحث درباره اين نظريه، بر پايه آنچه از استادش سيد کاظم حائري و کتاب مباحث الاُصول او فرا گرفته، به انتساب اين نظريه به شهيد صدر تصريح مي‌کند ‌‌(ص 129 ـ 139‌‌) .
3. القضاء في الفقه الإسلامي، سيد کاظم حائري که به سال 1415 ق، در قم چاپ شده است. وي در صفحات 52 تا 65، درباره اين نظريه بحث کرده و با استفاده از آن، سند سفارش‌نامه مالک اشتر را تصحيح نموده است.
برخي تطبيقات مهمّ اين نظريه، در کتب شهيد صدر نيز به چشم مي‌خورد. در بحوث في شرح العروة و نيز کتاب الخمس و تقريرات بحث اصولي ايشان، هر دو به قلم آقاي هاشمي. در ديگر کتب شهيد صدر، نديده‌ام که يادي از نظريه تعويض رفته باشد و از اين جا فضل سيد کاظم حائري در احيا و بازيابي اين نظريه معلوم مي‌گردد.
افزون بر اينها، پس از شروع به نوشتن اين مقاله و زماني که به اين جاي بحث رسيدم، کتاب اُصول علم الرجال بين النظرية و التطبيق به دستم رسيد که آن را شيخ محمّد علي معلّم به عنوان تقريري از بحث استادش شيخ مسلم داوري نوشته و به سال 1416 ق، در قم انتشار داده و مبحثي را با عنوان الطريق الاُخري لتصحيح روايات الکتب الأربعة آورده است ‌‌(ص 103 ـ 116‌‌). تقريباً سه طريق از آن طرق، با نتايج آن و اَشکال و وجوه نظريه تعويض مطرح شده است؛ ولي بدون اشاره به اين نظريه، حتّي در حدّ لفظ تعويض ، و اين به دليل عدم آگاهي از اين نظريه بوده است. اين کتاب ارزشمند، به جهت در برداشتن برخي انديشه‌ها و تفکّرات، گوياي تحقيقي نسبتاً عالي است و نيز بهره آشکاري از بذرهاي انديشه تعويض و ريشه‌هاي تاريخي آن دارد که البتّه در آن زمان، به نام تعويض شناخته نشده بود. از اين رو، تكيه ما در توضيح اين نظريه و بيان وجوه و تطبيقات آن، بيشتر بر منابع سه‌گانه اوّليه و متقدّم شيعه است.

تعريف نظريه تعويض

شهيد صدر، نظريه تعويض را اين گونه تعريف مي‌نمايد:
فرض دخل و تصرّف در سندي که نکته ضعفي در آن هست و تبديل آن به سندي ديگر را تعويض گويند؛ خواه اين ضعف، در قسمت اوّل سند باشد يا به قسمت دوم آن برگردد يا به اعتبار ضعف تمام مسند باشد ‌‌(مباحث الأصول: ج3 ق2 ص 238‌).
از اين تعريف، تفاوت بزرگ ميان انديشه تعويض ـ که در گذشته موسوم بوده ـ و نظريه تعويض، آشکار مي‌شود؛ زيرا اوّلاً در گذشته، تعويض غالباً از حدّ سندهاي تهذيبين تجاوز نمي‌کرد، ولي اکنون عمل تعويض در اين نظريه، دايره‌اي گسترده‌تر دارد و حوزه تطبيقاتش فراگيرتر است، همچنان که در جاي خود خواهد آمد. ثانيا ً در گذشته، انديشه تعويض، در قالب قواعد و ضوابطي