علمي و روشن ـ آن‌چنان که چندين بار تأکيد کرده‌ايم ـ در نيامده است؛ در حالي که مي‌بينيم اين قواعد و ضوابط، در نظريه تعويض ظهور کرده که در ابتداي امر، از تعريف اين نظريه بر مي‌آيد. در لابه‌لاي اعتبارات فرض شده اين تعريف، تعيين جايگاه ضعف سند، مورد توجّه قرار گرفته است. اين قواعد و ضوابط، نقد و بررسي و تحقيق در اسناد و فرق نهادن ميان آنها را آسان مي‌سازد و باعث مي‌شود در حين اشتغال به تطبيقات مسئله تعويض ـ بر طبق وجوهي که در ادامه مي‌آيد ـ ، خلطي صورت نگيرد. از اين جا، فوايد فراوان اين نظريه در علم رجال مشخّص مي‌شود؛ زيرا آن‌چنان که شهيد صدر مي‌گويد، اين نظريه، در تصحيح بسياري از رواياتي که تصحيحش به شکل نخستين مشکل است، واقعاً مفيد است . ‌‌(مباحث الاُصول: ج3 ق2 ص 239).

وجوه نظريه تعويض، نزد شهيد صدر

وي چهار وجه براي نظريه تعويض بيان کرده و سيد کاظم حائري، اين وجوه چهارگانه را ذيل سه صورت در کتاب القضاء في الفقه الإسلامي آورده است. شيخ مهدي هادوي نيز در تحرير المقال، همين وجوه را به سه صورت آورده و سپس صورت ديگري را به آن اضافه کرده و گفته است که اين صورت، به يکي از آن صور سه‌گانه باز مي‌گردد. آنچه مي‌آيد، اين مطلب را روشن مي‌سازد:
1.وجوه نظريه تعويض نزد شهيد صدر، آن طور که در تقريرات سيد حائري آمده است:
وجه اوّل: تعويض مقطع اوّل سند؛
وجه دوم: تعويض مقطع دوم سند؛
وجه سوم: تعويض سند شيخ با سند نجاشي؛
وجه چهارم: تعويض سند شيخ با سند صدوق ‌‌(همان: ج 3 ص 238 ـ 261).
در اين تقسيم، اگر در وجه سوم، تعويض در بخشي از سند شيخ صورت گيرد، اين وجه به دو وجه پيشينش باز مي‌گردد وگرنه، از نوع تعويض تمام سند خواهد بود. وجه چهارم نيز همين گونه است.
2. شکل‌هاي نظريه تعويض، به بيان سيد حائري:
شکل اوّل: تعويض سند تهذيبين با سند فهرست ؛
شکل دوم: تعويض سند شيخ طوسي با سند نجاشي ؛
شکل سوم: تعويض سند شيخ طوسي با سند شيخ صدوق (القضاء في الفقيه الإسلامي: ص 52 ـ 65). ^۱
در اين جا، مي‌بينيم که سيد حائري، دو وجه اوّل و دوم را ـ که در تقريرات بحث شهيد صدر به صورت جدا آورده ـ در کتاب خودش مختصر کرده و در ذيل شکل اوّل قرار داده است . اگر تطبيقات شکل دوم و سوم را يکي بدانيم، اين تعويض، يا در بخشي از سند صورت مي‌گيرد يا تمام سند را شامل مي‌شود.