3. صُوَر نظريه تعويض، به بيان شيخ مهدي هادوي تهراني:
وي، اين سه صورت را براي تعويض، قابل تصوّر دانسته است:
اوّل: تعويض قسمت اوّل سند ؛
دوم: تعويض قسمت‌هاي ديگر سند غير از قسمت اوّل؛
سوم: تعويض تمام سند.
سپس صورت ديگري را با عنوان وجه ديگر نظريه تعويض افزوده ـ که منظور از آن، تعويض سند شيخ با سند صدوق است ـ و تصريح کرده است که اين وجه، به يکي از صورت‌هاي پيشين باز مي‌گردد ‌‌(تحرير المقال في کلّيات علم الرجال: ص 137‌‌)؛ زيرا در سندِ تعويض شده، يا تمام سند تعويض شده يا بخشي از آن، حالت اوّل، همان تعويض تمام سند است و حالت دوم نيز يا تعويض بخش اوّل سند است يا بخش دوم سند. پس به هر حال، همه وجوه چهارگانه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
البتّه بهتر بود که اين وجوه، در دو وجه منحصر مي‌شد ‌‌(تعويض بخشي از سند يا تعويض تمام سند‌‌)؛ ولي ما از آن رو به بيان سيد حائري در تقريراتش ملتزم هستيم، که تقسيم وي بيشتر از ديگر تقسيمات به تقسيم شهيد صدر، صاحب نظريه، نزديک است؛ هر چند عملاً، ديگر تقسيمات نيز وجوه اين نظريه را در بردارند. در اين جا، فرق بين اين تقسيمات، به جنبه فنّي آن منحصر مي‌شود و با استفاده از بيان سيد حائري در غير از تقريراتش، اندک تفاوت ميان اين تقسيمات نيز کاهش مي‌يابد.

وجه اوّل: تعويض مقطع اوّل سند

تعويض در اين وجه، تنها با گرد آمدن شرايط ذيل صورت مي‌گيرد:
1. وجود روايتي که در مقطع اوّل سندش، راوي ضعيفي باشد؛ صرف نظر از علل ضعف که مي‌تواند يکي از اينها باشد: مجهول بودن، ثابت نشدن توثيق درباره او ـ هر چند تنها نزد بعضي باشد ـ و يا اتّفاق بر ضعف او.
2. شخص ثقه‌اي در همان سند باشد؛ به طوري که در سند، از شخص ضعيف به معصوم(‌‌ نزديک‌تر باشد. به عبارت ديگر، شخص ضعيف با همان سند، از شخص ثقه نقل کند؛ حال يا مستقيم يا با واسطه. وثاقت واسطه نيز شرط نيست؛ بلکه شرط اصلي، اين است که شخص ثقه در نزديکي به معصوم، بالاتر از محلّ ضعف در سند باشد.
3. سند صحيحي به تمام کتب و روايات آن شخص ثقه پيدا کنيم. به عنوان مثال، شيخ در الفهرست، در شروع برخي از طرق صحيحش به ثقات، مي‌گويد: أخبرَنا بجميع کتبه و رواياته فلانٌ عن فلان . ^۱