هر گاه اين سه شرط فراهم شود، تعويض در وجه اوّل صورت مي‌گيرد؛ به اين صورت که مقطع اوّل سند را ـ به جهت وجود نقطه ضعفي که پس از آن، شخصي ثقة واقع شده ـ با سندي صحيح به تمام کتب و روايات آن ثقه، جاي‌گزين مي‌کنيم.

بررسي وجه اوّل

آيا اين شکل تعويض، صحيح است؟ اثبات سخن در اين وجه، به تصريح شهيد صدر، مبتني بر فهم سخن شيخ طوسي در الفهرست است که مي‌گويد: أخبرنا بجميع کتبه و رواياته فلان عن فلان ؛ زيرا در بدو امر، احتمالات گوناگوني در معنا و مقصود آن، قابل مشاهده است. شهيد صدر، چهار احتمال را به اين ترتيب ذکر کرده است:
1. مقصود، تمام کتب و روايات آن ثقه است ‌‌(مثلاً در علم خدا‌‌). اگر اين احتمال به يقين برسد، وجه اوّل اين نظريه کامل خواهد شد؛ زيرا مثلاً در مورد حديثي که به سند ضعيف از آن ثقه روايت شده، نمي‌توان احتمال داد که شيخ طوسي قطع و اطمينان کامل به عدم صدور روايت از آن شخص داشته است؛ زيرا اگر چنين بود، آن روايت را در کتابش نقل نمي‌کرد. طبق فرض، حديثي نيست که شيخ در صدورش از آن ثقه، شک داشته باشد. پس او مطمئن به صدور آن حديث از آن شخص است. بنا بر اين احتمال، آن حديث، داخل در عموم سخن شيخ خواهد بود که مي‌گويد أخبرنا بجميع کتبه و رواياته فلان عن فلان .
بايد گفت که اين احتمال، باطل و نامعقول است؛ زيرا از يک سو احاطه شيخ طوسي به روايات يک ثقه به نحو اطمينان و قطع، محتاج علم غيب است و اين طور نيست که او مطمئن به نبود روايت ديگري از آن ثقه ـ غير از آنچه فلان عن فلان به او خبر داده ـ باشد. شيخ، آن طور که خداوند تعالي عالم است، عادتاً نمي‌توانسته به تمام روايات آن ثقه علم پيدا کند و بداند که روايت ديگري ـ غير از رواياتي که با آن طريق بدان علم دارد ـ از آن شخص وجود ندارد. ‌‌(مباحث الاُصول: ج3 ق2 ص 241؛ القضاء في الفقه الإسلامي: ص53؛ تحرير المقال: ص 131).
از سوي ديگر، سيد حائري، تفسير مهمّي ارائه مي‌کند که به ابطال اين احتمال مي‌انجامد و چکيده‌اش اين است: اگر مقصود از کلمه و رواياته در عبارت الفهرست، روايات شفاهي از طريق سماع فلاني از فلاني باشد، اين احتمال کاملاً باطل است؛ اما اگر مقصود، دسته‌اي از روايات شفاهي او باشد که به اِسناد معلوم در الفهرست روايت شده يا روايات شيخ از کتب باشد، اين احتمال