باطل نيست؛ زيرا مي‌توان علم را منحصر به صدور روايات اخير کرد؛ بدين‌گونه که شيخ به همه روايات موجود در کتاب‌هاي مشايخ اجازه‌اش و نيز کتاب‌هاي مشايخ ايشان، از طريق قرائت بر آنها يا سماع و يا اجازه، علم پيدا کرده باشد. گرچه اين احتمال معقول است، سيد حائري به وسيله برخي قرائن آشکار در الفهرست ـ که نشان مي‌دهد همه کتب به شيخ طوسي نرسيده ـ ، اين احتمال را نيز باطل کرده است.
بنا بر اين، در شرط سوم از اين وجه تعويض، بايد بين شيخ طوسي و کتابي که حديث در آن روايت شده يا بين کتاب و معصوم‌‌(‌‌، راوي ثقه‌اي باشد که شيخ، سند کاملي به تمام کتب و روايات او نقل کرده است؛ با اين قيد که ثقه، اين حديث را از کتابي نقل کند که شيخ آن کتاب را روايت کرده، نه اين که روايت شفاهي باشد ‌‌(القضاء في الفقه الإسلامي: ص 56 ـ 57).
2. مقصود، همه کتب و رواياتي است که شيخ طوسي به آن شخص ثقه نسبت مي‌دهد و به علم وجداني يا تعبّدي، معتقد است که آنها از آنِ اويند. پس از بيان احتمال چهارم، خواهد آمد که شهيد صدر، اين احتمال را بعيد مي‌شمارد.
3. مقصود، تمام کتب و رواياتي است که به آن شخص ثقه منتسب است. اگر اين احتمال درست باشد، وجه اوّل نظريه تعويض نيز درست خواهد بود؛ زيرا آنچه شيخ مثلاً به سند ضعيفش در تهذيب الأحکام از آن ثقه نقل کرده، حتماً به او منسوب است، پس خبر او، در حيطه عموم اين سخن شيخ در طريق صحيحش به آن ثقه داخل مي‌شود که مي‌گويد: أخبرنا بجميع کتبه و رواياته فلان عن فلان .
اين احتمال نيز مثل احتمال اوّل، باطل است؛ زيرا شيخ طوسي از کجا مي‌توانسته به کتب رواياتي که به آن ثقه منتسب است، احاطه علمي پيدا کند تا بتواند اطمينان و قطع پيدا کند که غير از رواياتي که او مي‌دانسته و در الفهرست آورده و رجال اسنادشان به اين شخص ثقه مي‌رسد، هيچ روايت ديگري از آن ثقه وجود ندارد؟! ‌‌(مباحث الاُصول: ج3 ق2 ص 241؛ القضاء: ص 53؛ تحرير المقال: ص 131.‌‌)
4. مقصود، تمام کتب و روايتي است که به آن شخص منتسب است و به شيخ طوسي رسيده است. اين احتمال، واقعاً معقول است و عبارت شيخ نيز ظهور در همين دارد. با اين احتمال، تعويض محقّق مي‌شود؛ زيرا آنچه شيخ به سند ضعيف مثلاً در تهذيب الأحکام از ثقه روايت کرده، منسوب به آن ثقه است و عملاً به شيخ مي‌رسد، پس مي‌توان اين سند ضعيف را با سند صحيحي در الفهرست که به تمام کتب و روايات او مي‌رسد، تعويض کرد ‌‌(مباحث الاُصول: ج3 ق2 ص 242).
درباره احتمال دوم بايد گفت: بنا بر اين احتمال، تعويض در وجه اوّل اين نظريه صورت نمي‌پذيرد و شهيد صدر نيز اين احتمال را بعيد دانسته است. اين نه به جهت عدم تحقّق وجه اوّل نظريه تعويض در آن احتمال است؛ بلکه به جهت اعتقاد وجداني و تعبّدي شيخ به اين است که آنچه به سند ضعيف در ثقه روايت کرده، اوّل بار از او صادر شده است. اين به خلاف احتمال چهارم