است؛ زيرا بنا بر فرض، اين حديث بايد به شيخ طوسي برسد و ظاهر سخن شيخ ‌‌(أخبرنا بجميع کتبه و رواياته ...‌‌) اين است که او به عنوان يکي از محدّثان بزرگ، اين سخن را گفته باشد و نه به عنوان مجتهدي در احاديث که حکم مي‌دهد حديث او حق است يا نه. براي نمونه، سندي که با ابن ابي جيد آغاز مي‌گردد؛ بدين صورت: أبو الحسين بن أبي جيد عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد (تهذيب الأحکام: ج 10 ص 73، المشيخة) ^۱ . در اين سند، شروط سه‌گانه لازم براي تعويض، وجود دارد که به اجمال عبارت‌اند از:
1. واقع شدن ابن ابي جيد در سند که درباره‌اش اختلاف شده، برخي او را ضعيف و برخي ثقه دانسته‌اند.
2. وقوع ثقه‌اي به نام ابن وليد پس از او .
3. وجود سندي صحيح از شيخ طوسي به کتب و روايات ابن وليد که اين طريق، سومين طريق از طرق شيخ طوسي به او در الفهرست ‌‌(ص 156 ش 694‌) است. در اين جا نيز عمليات تعويض را ـ همچنان که در مثال اوّل انجام داديم ـ مي‌توان انجام داد. ^۲ اگر فرض کنيم که شخص ضعيف ديگري مثل محمّد بن عبد الله بن مطّلب، معروف به ابو الفضل شيباني، به جاي ابن وليد در سند تهذيب الأحکام باشد، در اين جا نيز عمليات تعويض قابل اجراست؛ زيرا نقطه ضعف در اين حال، تنها بين شيخ طوسي و صفّار قرار دارد و از آن جا که صفّار را به اتّفاق، ثقه دانسته‌اند و شيخ در الفهرست، سند کاملي را به تمام کتب و روايات صفّار آورده است ‌‌(ص 144 ش 611‌‌). پس مي‌توان نقطه ضعف مذکور را با اين سند صحيح، تعويض کرد.

اشکالات وجه اوّل نظريه تعويض

چند اشکال بر اين وجه وارد شده که بيشتر آنها در کتاب تحرير المقال في کلّيات علم الرجال، مورد خدشه قرار گرفته است:
اشکال اوّل. وقتي شيخ طوسي در روايت از ثقه صاحب کتابي ـ مثلاً در تهذيب الأحکام ـ ، تمام سند را نقل مي‌کند، احتمال دارد که قصد شيخ در اين کار، تنها نقل متن آن روايت با آن سند به آن شيخ حديث باشد و نه چيز ديگر. پس با اين حال، چگونه مي‌توان با فرض ضعف سند، اين سند را با سند صحيح ديگري ـ مثلاً از الفهرست ـ تعويض کرد؟
در جواب گفته شده: ذکر سند در يک روايت خاص، وجود سندي ديگر براي آن روايت را نفي نمي‌کند. پس ما به عموم سخن شيخ طوسي ‌‌(أخبرنا بجميع کتبه و رواياته...‌‌) تمسّک مي‌کنيم و حکم مي‌دهيم که آن روايت، بدين سند نيز روايت شده است ‌‌(تحرير المقال: ص 130‌).