شهيد صدر، سند اين روايت را داراي اشکال دانسته و منظور ايشان از اشکال، وقوع احمد بن محمّد بن يحيي در سند آن در هر دو کتاب شيخ طوسي است. ايشان، پس از آوردن دو سند مي‌گويد:
تحقيق آن است که اين اشکال سندي را مي‌توان رفع کرد؛ به اين اعتبار که شيخ در الفهرست، سه طريق به تمام کتب و روايات محمّد بن احمد بن يحيي ـ که پس از نقطه ضعف در سلسله سند واقع شده است ـ دارد که يکي از آن سه طريق، صحيح است و به جاي عن أحمد بن محمّد ، عن الصدوق دارد. پس روايت تصحيح مي‌گردد. اگر گفته شود: چگونه ثابت کنيم که شيخ طوسي اين روايت را با آن طريقِ صحيح نيز از محمّد بن أحمد بن يحيي نقل کرده است، در حالي که در هر دو کتابش، هنگام نقل آن روايت، به طريق معيني که به او مي‌رسد، تصريح کرده است؟ ^۱ در جواب بايد گفت: ظاهر عبارت الفهرست، نشان مي‌دهد که آنچه به سه طريق ياد شده در الفهرست نقل کرده، يکي است (الفهرست: ص 144 ش 612). ^۲ پس ثابت مي‌شود خبري که محمّد بن أحمد بن يحيي از حفص بن غياث روايت کرده، به همه اين سه طريق به شيخ طوسي رسيده است.
اين، همان مقدار از نظريه تعويض است که آن را مي‌پذيريم (بحوث في شرح العروة: ج 3 ص 125). ^۳
پوشيده نيست که اين مقدار از نظريه تعويض که شهيد صدر پذيرفته، بر وجه اوّل نظريه تعويض حمل مي شود و آن هم در صورتي که بخواهيم سند ضعيف متّصلي را با سند ديگر تعويض کنيم.
اشکال دوم. اين اشکال، نظير اشکال اوّل است که در منابع نظريه تعويض مطرح نشده است؛ ولي مي‌توان آن را به اين شکل زير در آورد: اگر مثلاً در مشيخه تهذيب الأحکام، طريقي به روايات شيخ طوسي از شخصي ثقه ذکر شود، بدين معنا خواهد بود که آن روايات، فقط بدان طريق به شيخ رسيده است. حال با فرض ضعف طريق، چگونه مي‌توان اين سند را با سند صحيحي از شيخ به همان ثقه در الفهرست، تعويض کرد؟
جواب. اين اشکال، با طريقه شيخ طوسي در پايان دو مشيخه مخالف است؛ زيرا وي به صراحت، ما را به فهارس مشايخ ـ که الفهرست او نيز از آن جمله است ـ ارجاع داده و اين، براي