آشنايي ما با ديگر طرقي است که در الفهرست ذکر شده است؛ چه براي شخصي که در هر دو مشيخه طريق دارد و چه براي کسي که اصلاً در اين دو مشيخه، طريقي برايش نيست. اين، افزون بر مخالفتي است که اين اشکال با ظاهر قول شيخ طوسي در الفهرست ‌‌(أخبرنا بجميع ...‌‌) دارد و در جواب اشکال اوّل، درباره‌اش سخن گفتيم. پس به عموم سخن تمسّک مي‌جوييم.
اشکال سوم. اين اشکال، بر سخن شيخ در الفهرست وارد شده که مي‌گويد: أخبرنا بجميع کتبه و روايات فلان عن فلان . خلاصه اشکال اين است که شايد منظور شيخ از اين عبارت، خبر دادن از تمام کتب و روايات آن ثقه فقط به اين اِسناد نبوده باشد؛ بلکه مي‌خواسته تا از راه همه اَسناد ديگري که در شرح حال او ذکر کرده، از آن کتب خبر دهد؛ مثل طرق سه‌گانه شيخ به محمّد بن احمد بن يحيي که آن را بيان کرديم. در اين صورت، گزينش طريق صحيح و ترک سند ضعيف، معنايي ندارد؛ زيرا هر طريق از آن طرق، به برخي از کتب و روايات آن ثقه مي‌رسد.
بله، با فرض صحّت ديگر طرقِ منتهي به آن ثقه، تعويض با اين وجه، قابل اجراست؛ اما با وجود يک طريق ضعيف، عمل تعويض قابل اجرا نيست.
شيخ هادوي تهراني به اين اشکال اين گونه جواب داده است:
ظاهر آن عبارت، اين است که تمام آن روايات و کتب، از طريق هر کدام از اين اسناد روايت شده است. آنچه اين ظهور را در کلام شيخ طوسي قوّت مي‌بخشد، آن است که او قبل از هر سندي مي‌گويد: أخبرنا ‌‌(تحرير المقال: ص 130 ـ 131).
باز در جواب اين اشکال، مي‌توان گفت که اشکال مطرح شده، مخالف برخي از اصول لفظي مثل اصالة العموم است. معنا ندارد که هر طريقي به گروهي از روايات و کتب اختصاص داده شود؛ زيرا شيخ طوسي، لفظي در شروع طريق اوّل آورده که نشانه عموم است و سپس عبارت و أخبرنا بها را بر عبارت اوّل عطف کرده است. وقتي لفظي که مثلاً از الفاظ عموم است، از شخصي صادر شود و شک شود که آيا مراد از اين لفظ، عام بوده يا خاص، سيره عقلا تمسّک به أصالة العموم است. حال ظاهر اين اشکال، نيازمند در نظر داشتن چيزي زايد بر کلام و در تقدير گرفتن آن است؛ به اين صورت که: اين طريق، براي گروهي از روايات است و آن طريق، براي گروهي ديگر که اين تقديرِ زايد بر کلام، از راه أصالة عدم التقدير نفي مي‌گردد. از اين رو، بحثي در آن نيست که تمسّک به اراده عموم از طرق شيخ طوسي باقي مي‌ماند؛ همچنان که عطف با واو نيز بر آن دلالت مي‌کند.
اشکال چهارم. اين اشکال نيز مرتبط با خود عبارت شيخ طوسي است و از سخن شهيد صدر درباره وجه سوم نظريه تعويض استفاده مي‌شود. خلاصه‌اش اين است که: چه بسا مراد شيخ از أخبرنا بجميع کتبه و رواياته... ، فقط اِخبار از اسامي کتب باشد، نه وجود کتب نزد شيخ. بنا بر اين، صحيح نيست که هر آنچه وي از کتابي نقل کرده، سندش را ـ در فرض ضعف ـ با سند صحيحي که به بيان نام آن کتاب و نه خود کتاب مي‌رسد، تعويض کنيم.