جواب. عطف کلمه رواياته بر کلمه کتبه به اقتضاي وحدت سياق، نشان مي‌دهد که مراد از کلمه الکتب ، همان معنايي است که الروايات بر آن عطف شده است؛ زيرا شيخ طوسي، خودِ روايات را اراده کرده و نه نام روايات را، و نمي‌توان تصوّر کرد که روايات، اسم داشته باشد . يعني منظور از کتبه ، روايات موجود در کتب است، نه اسامي کتب ‌‌‌( القضاء في الفقه الإسلامي: ص 58؛ مباحث الأصول : ج3 ق2 ص 249).
سيد حائري نيز همين اشکال را در مورد سخن شيخ طوسي که بدون عطف کلمه و رواياته مي‌گويد: أخبرنا بکتبه فلان عن فلان ، مطرح کرده و خود در جواب آن مي‌گويد:
مراجعه به الفهرست شيخ طوسي و جستجوي مواردي که او از اين جمله استفاده کرده، مجالي براي شک نمي‌گذارد که مقصود او از کتب ، خود کتب و روايات آنهاست و هدفش ارائه سندي براي کتب بوده و نه صرف ثبت نام کتب و آوردن عنوان آنها. علاوه بر اين، او در هر دو مشيخه، به فهارس اصحاب و در يکي از دو مشيخه، به فهرست خود ارجاع مي‌دهد و اين، نشان مي‌دهد که صاحبان فهرست، قصد ذکر سند به کتب را داشته‌اند و نه صرف ذکر و شمارش نام کتب. در اين صورت، مشکلي در تطبيق نظريه تعويض در اين مورد نيست. بله، در اين وضعيت، تطبيق نظريه تنها زماني ممکن است که سند شيخ در الفهرست، به همان کتابي باشد که حديث را از آن روايت کرده است؛ ولي اگر سند او مثلاً به ثقه ديگري برسد که بين شخص ضعيف و صاحب کتاب قرار دارد، در اين حال، تعويض ممکن نخواهد بود؛ زيرا فرض مي‌کنيم که سند شيخ طوسي در فهرستش، سندي است که فقط به کتب آن ثقه مي‌رسد و نه به مجموع کتب و روايات او، و فرض آن است که اين روايت، از کتاب آن ثقه اخذ نشده‌اند ‌‌(القضاء في الفقه الإسلام: ص 58‌).
اشکال پنجم. اين اشکال، از مهم‌ترين اشکالات وجه اوّل نظريه تعويض است و با نقطه ضعف سندي مرتبط است که قصد تعويضش را داريم. زماني که احتمال دهيم شخصي ضعيف بر ثقه‌اي که در سند روايتْ بالاي او قرار دارد، دروغ بسته است؛ يعني آن روايت منسوب به ثقه، دروغي است که شخص ضعيف به او بسته است. حال آيا براي تصحيح سند روايت دروغين، تعويض آن با سند صحيح ديگري که به آن ثقه مي‌رسد ـ با تمسّک به عموم سخن شيخ ـ ، سودي در بر دارد؟ اين اشکال، هر چند از پيچيده‌ترين اشکالات پيشين است، ولي جوابش در دو کلمه است: يکي اين که اين اشکال، تنها بنا بر احتمال دومي که قبلاً در تفسير أخبرنا بجميع کتبه و رواياته فلان عن فلان آمد، وارد است ^۱ و چنان که گذشت، شهيد صدر، آن احتمال را به جهت عدم اعتبار و نااستواري، بعيد مي‌داند؛ زيرا از باب سالبه به انتفاي موضوع است ‌‌‌( ر.ک : تحرير المقال: ص 131).

وجه دوم: تعويض مقطع دوم سند

تعويض سند ضعيف در وجه اوّل، با جاي‌گزيني محلّ ضعف مقطع اوّل آن با سندي صحيح صورت گرفت؛ چنان که در باره اين روايت شيخ طوسي: عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن