اوّل. جستجو در مشيخه کتاب من لا يحضره الفقيه، به دنبال طريق صحيحي از شيخ صدوق به ثقه دور از شيخ طوسي. در روايتي که شيخ طوسي به سند صحيح، از صدوق از مشايخش نقل کرده باشد و نيز بين صدوق و آن ثقه، شخص ضعيفي واقع باشد، اين ضعف، با طريق صحيح مشيخه صدوق تعويض مي‌شود.
دوم. ^۱ جستجو در خود الفهرست شيخ طوسي. اگر شيخ طريق صحيحي به تمام کتب و روايات ثقه دور از خود ذکر کرده باشد و شيخ صدوق در آن طريق از الفهرست واقع شده باشد، طريق شيخ طوسي همان طريق شيخ صدوق است‌ ـ همچنان که در مثال پيشين آمد ـ و با تکيه بر آن، تعويض صورت مي‌گيرد.
سوم. اين، شيوه‌اي معمول است که شيخ صدوق، همان روايت ضعيف السند شيخ طوسي را به سند صحيحي روايت کرده باشد که به وسيله آن، عمل تعويض اجرا گردد. شايد فايده تعويض در طريق اخير ـ همچنان که در تحرير المقال آمده ـ در حالتي منحصر شود که در روايت منقول به سند ضعيف، فقره‌اي زايد بر خود آن روايت ـ که به سند صحيح براي ما نقل شده ـ وجود داشته باشد (تحرير المقال: ص 133). ^۲
حالت دوم، زماني است که شيخ طوسي روايتي را که در سندش شخص ضعيفي بين دو ثقه قرار گرفته، به سندي صحيح از کليني روايت کند. مثلاً فرض کنيم که شيخ طوسي در تهذيب الأحکام، روايتي را از کتاب حسن بن محبوب، با اين سند نقل کرده است: الشيخ المفيد عن ابن قولويه عن الکليني عن سعد بن عبد الله عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن الإمام الرضا( ... . در ابتدا چنين به نظر مي‌رسد که به غير از شرط سوم، دو شرط اوّل از شروط سه‌گانه مطلوب جهت عمليات تعويض، در اين وجه فراهم است که عبارت‌اند از:
1. وقوع سهل بن زياد بين دو ثقه ‌‌(کليني و حسن بن محبوب‌‌) در مقطع دوم سند؛ و نيز بايد گفت که سهل بن زياد نزد شهيد صدر، يا ضعيف است و يا دست کم وثاقتش ثابت نگشته است (بحوث في شرح العروة: ج 1 ص 83 و ج 3 ص 158 و 182 و 348 و 421). ^۳
2. صحّت طريق شيخ طوسي در اين سند به ثقه‌اي که دور از اوست؛ يعني کليني. ظاهراً شرط سوم، در اين مقام مفقود است؛ زيرا ثقة الإسلام کليني در کتاب الکافي، تمام سند را ذکر مي‌کند و