ديدگاه‌ها و فعّاليت‌هاي حديثي شيخ محمّد حسين کاشف الغطا - صفحه 85

3. ميزان اعتبار کتب اربعه و احاديث آنها

در ميان علما، در اين که کتب اربعه حديثي شيعه (الکافي، کتاب من لا يحضره الفقيه، تهذيب الأحکام و الاستبصار)، معتبرترين کتب حديثي اماميه هستند، شکّي نيست.
اختلاف، تنها بر سر اين نکته است که: آيا کلّيه احاديث کتب اربعه، قطعي الصدور هستند يا خير؟ اخباريان، قائل به صحّت همه احاديث کتب اربعه هستند و بلکه برخي از آنها پا را از اين فراتر نهاده‌اند و قائل به صحتّ همه احاديث کتب حديثي اماميه شده‌اند (الفوائد المدنية: ص 32).
امّا در ميان اصوليان، في الجمله، اين مطلب مورد پذيرش است که احاديث کتب اربعه، به طور کلّي، قطعي الصدور نيستند. اين که تعبير «في الجمله» به کار برده شد، به اين دليل است که برخي از اصوليانِ متأخّر، قائل به صحّت کلّيه اخبار و احاديث کتاب شريف الکافي شده‌اند. مرحوم شيخ محمّد حسين غروي ناييني، از جمله اين افراد است.
مرحوم آية الله سيد ابوالقاسم خويي، درباره استاد خود، محقّق ناييني مي‌گويد:
وسمعت شيخنا الاُستاذ الشيخ محمّد حسين النائيني ـ قدّس سرّه ـ في مجلس بحثه، يقول: «إنّ المناقشة في أسناد روايات الکافي، حرفة العاجز» (معجم رجال الحديث: ج 1 ص 81).
از استادمان شيخ محمّد حسين ناييني ـ قدّس سرّه ـ شنيدم که در مجلس بحثش مي‌گفت: همانا اشکالِ سندي وارد کردن بر اسناد روايات الکافي، کار کسي است که [از فهم و درايت احاديث] وا مانده است.
مرحوم کاشف الغطا، بر آن است که با وجود اتّفاق اماميه بر اعتبار کتب اربعه ـ که در صدرشان کتاب الکافي قرار دارد ـ ، اعتماد کردن بر هر آنچه در اين کتاب، روايت شده، صحيح نيست؛ زيرا در آنها هم احاديثِ صحيح وجود دارد، هم ضعيف؛ چه سندي و چه مينت. ايشان، حتّي همين مطلب را عامل تقسيم‌بندي چهارگانه (يا پنجگانه) احاديث از جانب علماي متأخّر اماميه مي‌دانند («الأرض و التربة الحسينية»: ص 372 و 373(.

4. قاعده کلّي و ضابطه عمومي در عمل کردن و استنتاج از روايات

همان طور که مي‌دانيد، جعل و وضع احاديث، از قديم الأيام، ديده مي‌شود و اين، پديده‌اي است که هيچ کس را ياراي انکار آن نيست و از طرف ديگر، ما احاديثي داريم (چه در منابع اماميه و چه اهل سنّت) که ظاهراً عقل، آنها را مردود مي‌شمارد و طبايع عامّه مردم، بلکه خاصّه، آن را کاملاً نمي‌پذيرند. اين دو مطلب و مشابه آنها، ما را بر آن مي‌دارد که به تدوين قاعده‌اي کلّي و ضابطه‌اي عمومي و مشخّص در تعامل با روايات و قبول و ردّ آنها بپردازيم. بر اين منوال، مرحوم کاشف الغطا، به بيان قاعده‌اي کلّي در اين زمينه پرداخته و مطلبي بديع و ارزشمند، آورده است. ايشان، ابتدا

صفحه از 96