در اين زمينه نيز ضابطهاي استوار بيان کرده که عبارت است از اين که اگر مضمون روايت، درباره عقايد و اصول دين باشد، چنانچه مطابق براهين قطعي و ادلّه عقلي و ضروري باشد، به آن عمل ميشود و هيچ نيازي بر به دست آوردن صحّت داشتن يا نداشتن آن نيست و اگر مضمونش، في الجمله، امکان داشته باشد، گرچه برهان بر آن اقامه نشده باشد، چنانچه خبر، صحيح السند باشد، بر ظاهرش بسنده ميشود؛ وگرنه اگر قابل تأويل بر معاني معقول باشد، تأويل برده ميشود و در صورتي که امکان تأويل نباشد و محتوايش منافي با وجدان و ضرورت باشد، با وجود صحّت سند حديث، به دليل خلل در متن و محتواي آن، بدان عمل نميشود؛ بلکه علم آن به اهلش واگذار ميشود و اگر صحيح السند نباشد، به ديوار زده ميشود و حتّي حذف آن از ميان اخبار، واجب ميشود (همان: ص 365 و 366).
5. قاعده کلّي در مورد تعارض اخبار
يکي از موضوعات مهمّي که هم در علم اصول فقه و هم در علم حديث، به آن پرداخته ميشود، تعارض اخبار است که البته در علم اصول، اين بحث به صورت مفصّلتر و کلّيتر، تحت عنوان «تعادل و تراجيح» يا «تعادل و ترجيح»، بيان ميشود.
به دليل اهمّيت بسيار اين موضوع، دانشمندان شيعه از زمان اصحاب ائمه( تاکنون، در قالب رسالههاي مجزّا يا در خاتمه مباحث علم اصول، به آن پرداختهاند. از آن جايي که آثار اصولي مرحوم کاشف الغطا، هنوز مخلوط بوده، به زيور طبع، آراسته نشده است، نظريه دقيق ايشان در اين زمينه، قابل نيل نيست؛ امّا ايشان در کتاب أصل الشيعة و اُصولها ـ که در واقع، کتابي کلامي است ـ ، به مناسبتي به بحث تعارض اشاره کرده و به طور اجمال، مطالبي را بيان کرده است:
فلا ريب حسب قواعد الفن والاُصول المقرّرة في علم اُصول الفقه أنّه إذا تعارضت الأخبار وتکافأت سقطت عن الحجّية والإعتماد و صارت من المتشابهات و لا بدّ من رفضها والعمل بالمحکمات (أصل الشيعة و اُصولها: ص 262).
بيشک، بر اساس قواعد مقرّر در علم اصول فقه، اخبار، هنگام تعارض، از حجّيت ساقط ميشوند و از جمله متشابهات قرار ميگيرند و چارهاي جز رد کردن آنها و عمل به محکمات نيست.
6. عدالت صحابه
يکي از مسائلي که موضع افتراق شيعه و سنّي است، مسئله عدالت صحابيان پيامبر( است. اهل سنّت، با استناد به آياتي از قرآن کريم و همچنين رواياتي که خودشان نقل کردهاند، بر آناند که صحابيان پيامبر خدا، همگي عادلاند (الصحابة کلّهم عدول)؛ امّا شيعه اماميه قائل است به اين که