ديدگاه‌ها و فعّاليت‌هاي حديثي شيخ محمّد حسين کاشف الغطا - صفحه 92

حقيقت محمّديه است که رسالت عظما و رهبري بزرگ پيامبران و سروران را عهده‌دار گشت که وقتي از بدن عنصري شريفش جدا گشت، به جانشينش امر کرد که به امر خدا، آن را عهده‌دار شود و به آن، روي کند و تعبير «يمسح بها وجهه»، کنايه از قبول آن و متبرّک شدن به آن است، همان طور که انسان، صورت خود را با چيزهايي مقدّس، مثل قرآن و تربت [امام حسين(] مسح مي‌کند (جنّة المأوي: ص 117 ـ 111).

تاريخ

سخن گفتن سر مقدّس امام حسين و اخبار وارد شده در اين زمينه و صحّت و سقم آنها مرحوم کاشف الغطا، در اين باره، بيان مفصّلي دارد. ايشان، اخبار وارد شده در اين موضوع را داراي اعتبار تاريخي مي‌داند، نه اعتباري که در احکام شرعي مطلوب است:
خبر زيد بن اَرقَم و ابن وکيده، در برخي از کتب معتبر، آمده است و مراد در اين جا، اعتبار تاريخي است، نه آن اعتباري که در اخبار فقهي، شرط است، از قبيل صحيح و حَسَن و موثّق؛ بلکه اين، از قبيل آن است که مي‌گوييم: تاريخ الطبري و تاريخ ابن اثير معتبرند، و در اعتبار اين خبر، همين بس که علاوه بر روايت سيد بن طاووس در اللّهوف (در اللّهوف سيد بن طاووس يافت نشد) و شيخ مفيد در الإرشاد (ج 2 ص 117) و همانندشان، مجلسي در بحار النوار (ج 45 ص 121) و طريحي در المنتخب (در المنتخب يافت نشد) نيز آن را نقل کرده‌اند (جنة المأوي: ص 219).
ايشان، سپس درباره اين گونه کرامات (بر فرض قبول آنها) نوشته که اينها در ملأ عام، رُخ نداده است و بر فرض وقوع هم مستلزم روي‌گرداني از گناه و معصيت و فسق و فجوري نيست؛ چه اين که نظير اين جريان، در واقعه تکلّم سر مقدّس يحيي( رُخ داد، در حالي که موجب بيداري حاکم جبّار زمانه خود نشد (همان: ص 220 ـ 223).

فقه

1. شرح حديث «إنّما الأعمال بالنّيات و لکل امرء ما نوي»

در علم اصول فقه، اين بحث مطرح است که: آيا در عبادات، قصد وجه، لازم است يا خير؟ مراد از قصد وجه، اين است که مثلاً در نماز، پس از اين که معلوم شد فلان جزء، واجب است يا مستحب، شخص نمازگزار، آن جزء را به قصد وجوب يا استحباب ادا نمايد (براي اطّلاع بيشتر، ر.ک: فرائد الاُصول: ج 1 ص 31 و ج 2 ص 606 ـ 608؛ کفاية الاُصول: ص 415؛ منتهي الدراية في توضيح الکفاية: ج 7 ص 171) اين حديث نيز کما بيش، مرتبط با اين بحث است.
مرحوم کاشف الغطا، اين حديث را مأخذ قاعده فقهي‌ «الأمور بمقاصدها» مي‌داند (براي اطّلاع از معناي قاعده فقهي، ر.ک: القواعد الفقهية: ج 1 ص 20 ـ 24)؛ ليکن مورد اين حديث را عبادات و عادات مي‌داند، نه عقود و معاملات. مثلاً اگر نيت و قصد از احسان به شخصي، تقرّب و نزديکي

صفحه از 96