ديدگاه‌ها و فعّاليت‌هاي حديثي شيخ محمّد حسين کاشف الغطا - صفحه 93

به او باشد، از جانب شخص احسان شونده، مأجور است و اگر قصد از آن، تقرّب به خدا باشد، اجر و ثوابش بر عهده خداوند متعال است.
ظاهراً آن مرحوم، قصد وجه را در عبادات، لازم مي‌داند. وي در اين زمينه آورده است:
و الغرض من هذه الأحاديث بيان وجه القصد لا بيان اعتبار القصد و لزومه إذ هو ضروري من العقلاء و يستحيل صدور عمل من العاقل الغير الغافل بغير قصد (تحرير المجلّة: ج 1 ص 17).

2. قاعده لا ضرر

مرحوم کاشف الغطا، پس از بيان اين که اين قاعده، از قواعد استوار و اساسي در شريعت اسلام بوده و حکمت آن، تسهيل تشريع بر بندگان است، درباره مفاد اين قاعده به طور خلاصه، مي‌نويسد:
خلاصه گفتار، اين است که اين قاعده، دلالت بر حرمت ضرر رساني و مقابله ضرر با ضرر، و نيز وجوب جبران ضرر مي‌نمايد. مثلاً اگر کسي دارايي تو را از بين بُرد، تو حق نداري مقابله به مِثل کني و دارايي او را نابود کني؛ بلکه بر آن شخص، واجب است که آن ضرر را جبران نمايد. همچنين، اين قاعده، دلالت بر معنايي مي‌کند که برکت و سودش بيشتر است و آن اين که هر حکمي در شرع (وضعي يا تکليفي) که موجب ضرر وارد شدن به يک شخص يا نوعِ افراد شود، در اسلام، جايي ندارد. مثلاً وضو گرفتن براي نماز، واجب است؛ ولي اگر همين وضو به دليل بيماري يا ... ، موجب رسيدن ضرر به شخص باشد، جايز نيست (همان: ص 23 ـ 24).

3. قاعدة اليد

ايشان، اين قاعده را برگرفته از حديث نبوي مشهور «علي اليد ما أخذت حتّي تؤدّي» ووو (عوالي اللآلي: ج 1 ص 224) قثقث مي‌داند و پس از تمجيد از اين حديث نبوي، به طور خلاصه درباره مفاد آن، آورده است:
همانا هر کس از روي ستم و دشمني، يا ناداني و فراموشي، و يا ... دست بر مال ديگري بگذارد، ضامن آن مال است؛ يعني مسئوليت آن بر وي است تا آن را به صاحبش باز گردانَد و لازمه اين ضمانت و مسئوليت، آن است که اگر آن مال، موجود است، آن را به صاحبش برگرداند و اگر از بين رفته است، مانند آن را باز گرداند يا پس از ناتواني از اين کار، قيمت آن را بپردازد (تحرير المجلّة: ص 86).