مواضعي از اين كتاب را در امامتِ خاصّه، نقل و نقد مي‌كند، و در صدد پاسخگويي به سيد مرتضي و دفاع از عقيده معتزله است. براي نمونه، به موارد ذيل مي‌توان اشاره كرد:
... و اعترض المرتضي(، في كتاب الشافي، هذا الكلام (شرح نهج البلاغه: ج2 ص41).
ردّ المرتضي علي ما أورده القاضي عبدالجبار، من الدفاع عن عثمان، و اعترض المرتضي( في الشافي.. (همان: ج2 ص 328).
عواملي چند نيز، باعث شده است كه اين كتاب، با گذشت ايام، دستخوش دگرگوني و نقصان و افزايش نباشد:
1. شيوه نگارش كتاب و سبك متفاوت سيد مرتضي، در پاسخگويي به شبهات قاضي، و قريحه ادبي و قلم دشوار وي؛
2. رفاه سيد مرتضي، كه امكان نسخه برداري‌هاي متعدد از اين كتاب را فراهم مي‌آورده است؛
3. تلخيص شيخ طوسي از اين كتاب، كه با فاصله كمي از نگارش آن، انجام شده است.
موضوع كتاب
سيد مرتضي، اشكالات و نقض‌هايي را كه قاضي عبدالجبار، در كتاب المغني في ابواب التوحيد و العدل، و در جلد بيستم آن، بر عقيده اماميه، در باب امامت وارد كرده، در الشافي، پاسخ گفته است.
وي، به صورت گزينشي، به اشكالات و رديه‌هاي قاضي، در مباحث امامت عامّه و خاصّه پاسخ داده، اما عناوين و موضوعاتي كه براي پاسخگويي انتخاب نموده و به بحث كشيده است، و نيز حجم كمّي كتاب، گواهي بر اهتمام او، بر جامع و مانع نمودن كتابش در تمام مباحث امامت، اعم از امامت عامّه و خاصّه دارد.
كتاب، 22 فصل دارد كه از اين قرار است:
جلد اول:
1ـ فصل في تتبع ما ذكره صاحب المغني، حول وجوب الامامة.
(فصلي در تحقيق آنچه صاحب المغني (قاضي)، پيرامون وجوب امامت ذكر كرده است.)
2 ـ فصل في الاستدلال علي وجوب الامامه، من جهة السمع.
(فصلي در استدلال بر وجوب امامت، بنا به دلايل نقل.)
3 ـ فصل في اعتراضه، علي ادلتنا في الامامة و العصمة.
(فصلي در مخالفت قاضي، با ادله ما در امامت و عصمت.)
جلد دوم:
4 ـ فصل في الكلام، علي ما اعتمده من دفع وجوب النص، من جهة العقل.
