مي‌كنند. در مواضعي از كتاب كه روايتي آمده است، ايشان هم، آن را به منابع اماميه و هم به منابع اهل سنّت، مستند مي‌كنند.
مواردي كه ذكر شد، اندكي از زحمت و تلاش بسيارِ مصحح و محقق عاليقدرِ اين ميراث ماندگار است.
غير از يك تصحيح و سه تلخيصي كه از اين كتاب موجود است، پايان نامه‌اي نيز توسط نگارنده، براي اخذ درجه كارشناسي ارشد، با عنوان « بررسي تطبيقي ادله عقلي و نقلي امامت عامه، از ديدگاه سيد مرتضي در الشافي في الامامه و قاضي عبدالجبار در المغني في أبواب التوحيد و العدل»، ارائه شده است.
در اين رساله، سعي شده با پرداختن به تمام مباحث امامت عامّه در الشافي، و برگردان آنها به زبان فارسي، و توضيح نكات مبهم، و كاستن از دشواري‌هاي آن، و آوردن پيشينه موضوعات مختلف مطرح شده در كتاب، از ميان آراء متكلمان به‌نام اماميه، از قرن دوم تا هشتم، و نيز آراء متكلمان معتزله، خواننده، با يافتن موضع اماميه و معتزله در آن موضوع، اشكال قاضي و بحث و پاسخ سيد مرتضي را، بهتر درک كند.
چاپ و ترجمه كتاب
قديمي‌‌ترين نسخه چاپي كتاب، به صورت چاپ سنگي، متعلق به سال 1301 هجري در ايران است، و همان نسخه‌اي است كه شيخ آقا بزرگ تهراني، در الذريعة، از آن ياد مي‌كند.
اين كتاب، يک قرن به فراموشي سپرده مي‌شود، تا اين‌كه در سال 1410 هجري، مؤسسه انتشاراتي الصادق، در 4 جلد، اقدام به چاپ و نشر آن مي‌كند، كه همان نسخه تصحيح شده الشافي، توسط عالم جليل القدر، سيد عبدالزهراء الخطيب الحسيني است.
الشافي، حدود 17 سال تجديد چاپ نشد، تا در سال 1384، ديگر بار همان مؤسسه، دست به انتشار آن، به صورت دو جلدي (دو جلد در يک مجلد) زد.
متأسفانه اين كتاب، فاقد ترجمه است. شايد متن دشوار كتاب، و نقل قول‌هاي مستقيم سيد مرتضي از كتاب المغني كه موجب شده است دو متن، ناظر به هم باشند، بر سختي ترجمه آن افزوده باشد.
