ديدگاه‌هاي ‌سيد‌مرتضي و بررسي کتاب تنزيه‌ الانبياء و الائمة(ع) - صفحه 117

ظاهره ما لا يجوز على الله تعالى و ما لا يجوز على نبي من أنبيائه( و إذا ثبت أن أمير المؤمنين( إمام فقد ثبت بالدليل العقلي أنه معصوم من الخطاء و الزلل فلا بد من حمل جميع أفعاله( على جهات الحسن و نفي القبيح عن کل واحد منهما و ما کان منها له ظاهر يقتضي الذنب علمنا في الجملة أنه على غير ظاهره فإن عرفنا وجهه على التفصيل ذکرناه و إلا کفانا في تکليفنا أن نعلم أن الظاهر معدول عنه و أنه لا بد من وجه فيه يطابق ما تقتضيه الأدلة و هذه الجملة کافية في جميع المشتبهة من أفعال الأئمة ع و أقوالهم.» (تنزيه الأنبياء: ص132) ۱ .
«کل أمر ثبت بدليل قاطع غير محتمل فليس يجوز أن نرجع عنه و نشکک فيه لأجل أمر محتمل... و لو کان ظاهره أقرب إلى الخطاء و أدنى إلى مخالفة الصواب بل الواجب في ذلک القطع على مطابقة ما ظهر من المحتمل لما ثبت بالدليل و صرف ما له ظاهر عن ظاهره و العدول به إلى موافقة مدلول الدلالة التي لا يختلف مدلولها و لا يتطرق عليها التأويل» (تنزيه الأنبياء: ص 144).
«و قد روي عن ابن عباس في قوله تعالى فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ قال هو أ فلا اقتحم العقبة فألقيت ألف الاستفهام. فإذا جاز أن يلقوا ألف الاستفهام لدلالة الخطاب عليها فهلا جاز أن يلقوها لدلالة العقول عليها لأن العقل أقوى من دلالة غيره.» (تنزيه الأنبياء: ص 23).
5. استفاده نکردن از روايات به طور معمول.
در مورد تنزيه پيامبر گرامي اسلام( اشکالات را در دو قسمت مطرح نموده است. ابتدا به ذکر آياتي که شبهه عدم عصمت ايشان را به ذهن متبادر مي‌کند، پرداخته، و سپس از رواياتي که به آن‌حضرت منسوب شده و دربردارنده شبهه‌اي است، سخن به ميان آورده است. در واقع، اين دسته روايات باعث پديد آمدن شبهه عدم عصمت پيامبر اسلام نيست، بلکه ملزم شدن به معناي ظاهري آنها، موجب نسبت ظلم به خدا و يا قائل به جسماني بودن خدا مي‌شود و برخي ديگر نيز با ادله عقلي ناسازگار است. از جمله:
«أن رسول الله( قال: إن إبراهيم( ما کذب متعمداً قط إلاّ ثلاث مرات کلهن يجادل بهن عن دينه قوله: إِنِّي سَقِيمٌ ... و قوله: بَلْ فَعَلَهُ کبِيرُهُمْ و قوله: لسارة إنها أختي لجبار من الجبابرة لما أراد أخذها.
سپس مي‌نويسد: از آنجا که با ادله عقلي عصمت پيامبران را اثبات کرديم، لذا اگر روايتي بر خلاف آن مشاهده نموديم، که قابل تأويل صحيحي نبود، حکم به کذب و ساختگي بودن آن مي‌کنيم.

1.. همچنين در صفحه ۱۴ مي‌نويسد: « و كلامٌ يصح فيه الاحتمال و ضروب المجاز فلا بد من بناء المحتمل على ما لا يحتمل».

صفحه از 125