شروط تعويض در وجه سوم
شهيد صدر مي‌گويد: وجه سوم، عبارت است از اين که سند شيخ طوسي را براي مثال به يک صاحب کتاب ـ در روايتي که آن را از آن کتاب نقل مي‌کند ـ ، در صورت ضعف، با سند نجاشي به همان شخص، در صورت صحّت، تعويض کنيم. (مباحث الأصول ج 3 ق 2 ص 245)
اين تعويض، پس از فراهم آمدن شرايط زير، اجرا مي‌گردد:
شرط اوّل. شخصي که در سند ضعيف شيخ طوسي به صاحب کتاب پس از شيخ آمده، ثقه باشد.
شرط دوم. نجاشي، دو سند به صاحب کتاب ـ که شيخ طوسي با سند ضعيف از او روايت کرده ـ ، داشته باشد، به طوري که يکي از آن دو، همان سند ضعيفي باشد که شيخ طوسي، آن را تا صاحب کتاب ذکر کرده و ديگري از نظر سندي و رجال سند، صحيح به شمار مي‌آيد.
شرط سوم. شيخ طوسي و نجاشي، در شرح حال صاحب کتاب، به نام کتاب او تصريح کرده باشند، به طوري که همه کتبي که شيخ طوسي نام برده، نجاشي نيز نام برده باشد.
هر گاه اين سه شرط محقّق شد، در اين هنگام، سند ضعيف شيخ طوسي را با سند صحيح نجاشي، جاي‌گزين مي‌کنيم. (همان‌جا؛ القضاء: ص 59؛ تحرير المقال: ص 134)
شهيد صدر، مثالي عيني را ـ که شروط پيشين تا حدّي در آن محقّق شده ـ آورده است و آن در خصوص سند شيخ طوسي به روايت «علي بن حسن بن فضّال» است که سندش به جهت وجود «علي بن محمّد بن زبير»، ضعيف است. شيخ طوسي، در مشيخه تهذيب الأحکام و الإستبصار، گفته است:
آنچه در اين کتاب از علي بن حسن بن فضّال ذکر کرده‌ام، به نقل از احمد بن عبدون، معروف به ابن حاشر، از طريق سماع و اجازه، از علي بن محمّد بن زبير، از علي بن حسن بن فضّال است. (تهذيب الأحکام: ج 10 ص 55 ـ 56؛ الإستبصار: ج 4 ص 309 (هر دو در مشيخه))
شيخ طوسي، شرح حال علي بن حسن بن فضّال را ـ که فردي فَطَحي مذهب و ثقه است ـ ، در الفهرست آورده و 26 عنوان کتاب برايش بر شمرده است. سپس مي‌گويد:
أخبرنا بجميع کتبه ـ قراءة عليه أکثَرها والباقي إجازة ـ أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، سماعاً وإجازة منه. (الفهرست: ص 93 ش 381)
آنچه در اين جا مي‌بينيم، وجود شرط اوّل از شروط سه‌گانه پيشين است؛ يعني در سندي که شيخ طوسي از ابن فضّال روايت مي‌کند، شخصي که پس از شيخ طوسي واقع شده، همان ابن عبدون است که ثقه است. وثاقت ابن عبدون، بنا بر وثاقت مشايخ نجاشي و از آن جا که خود ابن عبدون در شمارِ مشايخ اوست، ثابت مي‌گردد، با اين که سند به دليل وجود ابن زبير در آن، ضعيف است.
شرط دوم و سوم نيز در اين جا محقّق شده است، زيرا نجاشي، شرح حال علي بن حسن بن فضال را در الرجال خود آورده و تقريباً همه کتاب‌هايي را که شيخ طوسي برايش برشمرده و در الفهرست به او نسبت داده، با اندک تفاوت و اختلاف، نام برده است. غالباً به تحقّق شرط سوم در اين مثال شهيد صدر ـ آن چنان که بعداً به تفصيل مي‌آيد ـ ، آسيبي نمي‌رساند.
نجاشي، دو سند به کتب «علي بن حسن بن فضّال» دارد:
1. «عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال». اين سند، بدون هيچ اختلافي، همان سند شيخ طوسي به علي بن حسن بن فضّال است.
2. «و أخبرنا محمّد بن جعفر، في آخرين، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن بکتبه» (رجال النجاشي: ص 259 ش 676). اين طريق، به جهت وثاقت همه رجالش، صحيح است.
در اين جا بدين وسيله، شروط سه‌گانه، نسبتاً محقّق شده‌اند. پس سند ضعيف شيخ طوسي را آن جا که از «علي بن حسن بن فضّال» روايت کرده، با سند صحيح نجاشي به علي بن حسن بن فضّال، تعويض مي‌کنيم. در اين باب، سه مسئله از اهمّيت بسيار بالايي برخوردار است که نمي‌توان از آنها چشم پوشيد و نسبت به آنها بي‌توجّه بود. برخي از اين موارد، با اين وجه از تعويض، مرتبط‌اند و برخي با مثالي که در پيش آمد. اين موارد عبارت‌اند از:
1. بيان حقيقت اين وجه از تعويض؛
2. بحث و بررسي درباره برخي شروط؛
3. بررسي مثال تطبيقي.
