1. بيان حقيقت اين وجه از تعويض
شهيد صدر، پس از آن که شروط سه‌گانه پيشين را مطرح کرده و در پايان، معتقد به صحّت جاي‌گزيني سند ضعيف شيخ طوسي با سند صحيح نجاشي شده، نکته‌اي را جهت تصريح اين عمليات تعويض، توضيح داده است. مقصود او از بيان اين که: نجاشي، دو طريق به کتب علي بن حسن بن فضّال ذکر کند که يکي صحيح و ديگري ـ که همان سند الفهرست باشد ـ ، ضعيف است، اين است که کتبي که به طريق صحيح براي نجاشي نقل شده، همان کتبي است که به طريق ضعيف نيز براي او نقل شده و اين به معني، اتّحاد و يکساني نسخه در دو طريق او وجود دارد. (مباحث الأصول: ج 3 ق 2 ص 245)
آنچه بيان شهيد صدر را تأييد مي‌کند، اين است که نجاشي به وقوع کمترين اختلاف در نسخه‌اي از کتب علي بن حسن بن فضّال که از دو طريق بدو رسيده، اشاره نموده است، با اين که شيوه و بحث حديثي شناخته شده او اين است که هر جا بر اختلافي در نسخ کتب واقف مي‌شده، به آن اشاره مي‌کرده است. اين روش نجاشي در اشاره به اختلافات نسخ، از شرح حال، برخي افراد در رجال النجاشي آشکار مي‌شود. براي مثال، مي‌توان از موارد ذيل نام برد:
1. نجاشي، در شرح حال «ابو رافع»، دو طريق به الکتاب السنن والأحکام والقضاياي او ذکر کرده و مي‌گويد:
شيوخ بيان کرده‌اند که بين دو نسخه اين کتاب، اندک اختلافي وجود دارد و نسخه‌اي که ابو العباس از اين کتاب روايت کرده، کامل‌تر است. (رجال النجاشي: ص 6 ش 1)
2. نجاشي به وجود اختلاف بين دو نسخه کتاب علي بن ابي رافع، تصريح کرده است. (همان: ص 7 ش 2)
3. نجاشي، در مورد طريقش به کتب حسين بن سعيد مي‌گويد:
ابن نوح گفته است که اين طريق، غريب است و نديده‌ام که طريق محکمي باشد؛ ولي ابن نوح مي‌گويد: بايد از هر نسخه آن، چيزي را روايت کني که صاحب نسخه روايت کرده است. نبايد روايتي را به روايت ديگر و نسخه‌اي را به نسخه ديگر، ترجيح دهي. اين، از آن روست که اختلاف به وجود نيايد. (همان: ص 60 ش 137)
4. وي در شرح حال «احمد بن عامر بن سليمان» آورده است که او نسخه‌اي را از امام رضا (عليه‌السّلام) روايت کرده است. نجاشي، نسخه دومي شبيه نسخه اوّل را از احمد بن عامر، روايت کرده و درباره اين نسخه دوم مي‌گويد:
نسخه‌اي نيکوست. (همان: ص 100 ش 250)
اين عبارت اشاره دارد که بين دو نسخه اختلاف بوده است.
5. نجاشي، پس از ذکر طريقي به کتاب «حمّاد بن عيسي» مي‌گويد:
ابن شيبان، بيان کرده است که علي بن حاتم، به نقل از احمد بن ادريس، او را از وجود کتاب، مطّلع نموده است... اين، قول محکمي نيست، بلکه قول اوّل که سماع حمّاد بن عيسي از جعفر بن محمد (عليه‌السّلام) است، محکم‌تر است. (همان: ص 142 ش 370)
اين سخن، هر چند که بر اختلاف نسخ کتاب حمّاد دلالت نمي‌کند، ولي نشان مي‌دهد که نجاشي، به طريق غير معتبري که نقل بدان ثابت نمي‌گردد، اشاره کرده و اين در تقرير آنچه در صدد بيانش هستيم، اهميت دارد.
6. نجاشي، در شرح حال «عبد الله بن ابي طياسي» مي‌گويد:
عبد الله، الکتاب النوادر، دارد...
اين «نوادر»، نسخه کوچک ديگري دارد...
نجاشي در طريق ديگري مي‌گويد:...
اين «نوادر»، نسخه کوچک ديگري دارد... (همان»: ص 219 ش 572)
7. نجاشي، درباره کتاب عبيد الله حلبي مي‌گويد:
اوايل نسخه‌ها مختلف است و تفاوت آنها، کم است. (همان: ص 231 ش 612)
8. نجاشي، درباره «النوادر» ابن ابي عمير مي‌گويد:
[نسخ] «النوادر» او بسيار است؛ زيرا راويان بسياري «النوادر» را نقل کرده‌اند. اين نسخه‌ها با هم اختلاف دارند. (همان: ص 327 ش 887)
9. نجاشي، درباره کتاب «طلحة بن زيد» مي‌گويد:
اين کتاب را جماعتي روايت کرده‌اند که در رواياتشان، اختلاف وجود دارد. (همان: ص 207 ش 550)
و ديگر اقوال و سخنان نجاشي که نشان مي‌دهد برخي کتب، نسخه‌هاي مختلفي داشته است، براي مثال درباره کتاب «حسن بن صالح احوال» مي‌گويد:
کتابي دارد که روايتش گوناگون است [و نسخ متعدّدي دارد].
اين چنين تعبيراتي را نيز درباره کتاب «حسن بن جهم»، کتاب «حسين بن زيد»، کتاب «حسين بن علوان کلبي»، کتاب «حسين بن احمد منقري»، کتاب «حسين بن عثمان بن شريک»، کتاب «ثعلبة بن ميمون»، کتاب «جارود بن منذر» (همان: ص 50 ش 109وص 52 ش 115 و 116 وص 53 ش 118 و 119 وص 118 ش 302 وص 130 ش 334) و ديگر کتب دارد.
از آنچه گذشت، صحّت بيان شهيد صدر آشکار مي‌گردد که مي‌گويد:
کتبي که به طريق صحيح به نجاشي رسيده، به طريق ضعيف نيز به او رسيده است و از نظر عقلي و منطقي احتمال ندارد نسخه‌اي که به طريق ضعيف به نجاشي رسيده، با نسخه‌اي که از همان طريق به شيخ طوسي رسيده، متفاوت باشد؛ زيرا فرض اين است که هر کس بلافاصله پس از شيخ واقع شود، ثقه است. پس احتمال ندارد که او نسخه‌اي را به شيخ طوسي بدهد و آن را از علي بن حسن بن فضّال، روايت کند و از طرفي نسخه ديگري به نجاشي بدهد و با اين که نجاشي آن نسخه را بر ساخته مي‌داند، از آن روايت کند. همچنين، عرفاً و عقلاً، احتمال ندارد که نزد آن ثقه، دو نسخه مختلف از آن کتاب باشد، ولي شيخ طوسي و نجاشي را از اختلاف دو نسخه مطلع نگرداند، يا اين که، با وجود اين که دو نسخه نزدش بوده و در آن زمان، مرسوم بوده است که در متون اخبار و قرائت نسخ و مقابله آنهاو... دقت نمايند، خود از اختلاف دو نسخه، مطّلع نباشد.
از آنچه گفته شد، نتايج زير به دست مي‌آيد:
1. کتب علي بن حسن بن فضّال که به طريق ضعيف به نجاشي رسيده، تقريباً همان کتبي است که به طريق صحيح، آنها را روايت کرده است.
2. طريق ضعيف نجاشي به آن کتب، همان طريق شيخ طوسي به آنهاست. از اين دو، نتيجه سومي حاصل مي‌شود که عبارت است از:
3. طريق ضعيف شيخ طوسي به آن کتب با طريق صحيح نجاشي به آنها برابر است.
در اين صورت، مي‌توان سند شيخ طوسي را که در آن، از علي بن حسن بن فضّال، روايت کرده و به جهت ضعف علي بن محمّد بن زبير، ضعيف است، با سند صحيح نجاشي به علي بن حسن بن فضّال، عوض نمود. بي شک، اين، تعويض کلّ سند است.
