ديگر سخن، اينان در فهرستها، قرائن و شواهد اعتماد يا عدم اطمينان به حديث را از زاويه منبع و راويان، نمايان کردهاند. با توجّه به اين که نويسندگان اين گونه کتب رجالي از قدما بوده و از منابع و اقوال قدما نيز سود بردهاند، ميتوان گفت که فهارس، گوشهاي از ملاکهاي ارزيابي حديث متقدّمان را نيز آشکار ميکند و اين ملاکها از گذر دقّت در تعابير و عبارات به کار رفته در اين کتب، قابل بازيابي است.
ملاکهاي پيشگفته، در دو دسته قابل ارائه است: اوّل، ملاکهاي نقد و ارزيابي محدّثان صاحب تأليف که امروزه نيز همين ملاکها در علم رجال، مورد توجّه قرار ميگيرند؛ دوم، ملاکهاي نقد و ارزيابي منابع و کتب.
افزون بر قرائن پيشگفته، متقدّمان، در ارزيابي و نقد حديث، از ابزار ديگري نيز بهره ميجستند و آن، ارزيابي و نقد منابع بوده است. نگاهي به چگونگي ميراث حديثي شيعه، علّت توجّه قدما به ارزيابي منابع را ملموس مينمايد. ميراث حديثي شيعه، بر خلاف اهل سنّت، مکتوب بوده، در قالب اصول، کتب و مصنّفات، جلوهگر است. نگاهي به کتب اربعه حديثي شيعه، گوياي اين مطلب است.
شيخ صدوق، در مقدّمه کتاب من لايحضره الفقيه مينويسد که احاديث کتابش را از نگاشتههاي مشهور و معتمد، برگرفته است و پس از آن، نام برخي از آنها را ذکر ميکند (کتاب من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 3 و 4). عبارات شيخ طوسي در مشيخه تهذيب الأحکام و الاستبصار نيز، به وضوح نشان ميدهد که وي، احاديث کتب خود را از منابعي مکتوب، اخذ کرده است. به نظر مي رسد که کليني هم احاديث الکافي را از کتب و اصول پيش از خود، استخراج نموده است. اتّکاي جوامع متقدّم شيعه بر منابع مکتوب، آشکارا نشان ميدهد که صبغه غالب بر ميراث حديثي شيعه، مکتوب بودن است. بنا بر اين، کاملاً طبيعي است که متقدّمان در برخورد با چنين ميراثي، افزون بر توجّه به اوصاف رجال و راويان آن، داوري و قضاوت درباره ارزش منابع را نيز مدّ نظر داشته باشند؛ جنبهاي که در دوران متأخّر تا به امروز، مغفول مانده و عنايتي بدان نشده است. هر چند که در دوران صفوي، اخباريان تلاشهايي را در اين زمينه انجام دادند؛ امّا به جاي پرداختن به ميزان اعتبار منابع اوّليه، به منابع متأخّرتر (کتب اربعه) پرداختند و به اشتباه، قطعي الصدور يا صحيح بودن احاديث اين کتب را استنتاج کردند. شايد بتوان تعبير رساي لسان قدما، از جمله شيخ طوسي را شاهدي محكم بر عنايت قدما به دو جنبه ارزيابي راويان و منابع دانست که:
... فإنّي وجدتُها مجتمعةً عَلَي العَمَلِ بهذه الأخبارِ الّتي رَوَوها في تصانيفهم و دَوَّنوها في اُصولِهِم لا يتناکرونَ ذلک و لا يتدافعونه حتّي إنّ واحداً منهم إذا أفتيه بشيءٍ لا يعرفونَه سألوه: مِنْ أينَ قُلْتَ هذا؟ فإذا أحالَهُم عَلَي کتابٍ معروفٍ أو أصلٍ مشهورٍ و کان راويه ثِقَةً لا ينکَرُ حديثُهُ سَکَتوا و سَلَّموا الأمر في ذلکَ و قَبلوا قولَه و هذِه عادتُهُم و سَجيتُهُم مِنْ عَهدِ النّبي( و مِنْ بَعدِهِ مِنْ الأَئمّةِ( و مِنْ زَمَنِ الصّادقِ جَعفرِ بن مُحمّدٍ( الذي انتشَرَ العِلمُ عَنهُ و کَثُرَتِ الرّوايةُ منْ جِهَتِهِ ... (العدّة في اٌصول الفقه: ج 1 ص 126 و 127).