ملاک‌هاي قدما در ارزيابي و نقد حديث در آيينه فهرست‌هاي رجالي - صفحه 149

(همان: ص 67 ش 159 و ص 73 ش 177 و ص 350 ش 942 و ص 448 ش 1210)، «له کتب في التخليط» (همان: ص 73 ش 177؛ الفهرست: ص 272 و 273 ش 390 که با تعبير «صنف کتباً في الغلوّ و التخليط»، آمده است)، «فيه تخليط» (رجال النجاشي: ص 164 ش 434) و «عامي الرواية» (همان: ص 148 ش 386)، همگي حکايت از وجود آفات گونا‌گون در کتاب، همچون مطالب غلوآميز و پوچ و فاسد، اضطراب الفاظ و... دارند.
ديگر راه ايشان در ارزيابي‌هاي متن‌شناسانه، اين بود که پس از بررسي کتاب يا مجموعه کتب راوي، احاديث و نقل‌هاي ناسره و غلوآميز (الفهرست: ص 57 ش 70 و ص 267 ش 380 و ص 406 ش 620 و ص 407 ش 621 و ص 410 و 411 ش 623 و ص 412 ش 625 و ص 413 ش 627 و ص 414 ش 628؛ رجال النجاشي: ص 80 ش 192 و ص 348 ش 939) يا کتاب مشکل‌دار (الفهرست: ص 408 ش 622 و ص 266 ش 379؛ رجال النجاشي: ص 354 ش 948) را استثنا مي‌کردند و از اين راه، به پالايش ميراث حديثي شيعي مي‌پرداختند.
افزون بر اين، در جامعه شيعه آن زمان، برخي کتاب‌ها به عنوان ملاک و معيار سنجش و ارزيابي محتوايي شناخته مي‌شدند و قدما با استفاده از چنين محکي، صحّت يا سقم برخي کتاب‌ها را مي‌سنجيدند. کتاب ابن خانبه، يکي از اين کتاب‌هاست که آن را صحيح خوانده‌اند (همان: ص 91 ش 226). در ارزيابي کتاب التأديب علي بن محمّد بن شيره قاساني چنين آمده:
و هو کتاب الصلاة و هو يوافق کتاب ابن خانبة و فيه زيادات في الحج (همان: ص 255 و 256 ش 669).
کتب سي‌گانه حسين بن سعيد اهوازي نيز از جمله کتاب‌هاي معيار شيعيان بوده است. ابن وليد، در بررسي محتوايي کتاب‌هاي محمّد بن اورمه، با معيار قرار دادن اين کتب مي‌گويد:
کلّ ما کان في کتبه ممّا وجد في کتب الحسين بن سعيد و غيره فقل به و ما تفرّد به فلا تعتمده (همان: ص 329 ش 891؛ الفهرست: ص 407 ش 621: «... فإنّه يعتمد و يفتي و... لم يجز العمل عليه و لا يعتمد»).
امروزه، حدّاقل مي‌توان از قضاوت‌هاي کلّي قدما درباره محتواي منابع، همچون «صحيح»، «صحيح الحديث» و... استفاده کرد، به اين معنا که به تفصيل پيش‌گفته، احاديث مربوط به چنين کتبي را در جوامع و کتاب‌هاي حديثي مشخّص نمود. بي ‌شک، اوصاف اين کتاب‌ها، قرينه‌اي است در جهت اطمينان يافتن به صدور احاديث آنها. همچنين به هنگام تعارض، احاديث اين کتب بر احاديث کتبي که چنين ويژگي‌اي را ندارد، رجحان دارند. اوصاف منفي نيز ما را در اطمينان به عدم صدور احاديث، ياري مي‌رساند.

3ـ2. اعتماد يا عدم اعتماد جامعه شيعه بر کتاب

اوصافي چون «معتمد» (همان: ص 158 ش 242 و ص 256 ش 372 و ص 285 ش 426 و ص 335 ش 527)، «معتمد عليه» (همان: ص 38 ش 52)، «معوّل عليه» (همان: ص 305 ش 467)، «معوّل

صفحه از 154