توضیحی در باره رفع تنافی میان احادیثی که سود را پسندیده دانسته اند و برخی که سفارش به تجارت بدون سود کرده اند.
يافتن كسب همراه سودآورى توصيه و بر استمرار و مداومت آن تأكيد شده است. در مقابل، كاسبى بدون سودآورى نيز نكوهش شده است. اين روايات با هدف تجارت و كسب سازگارند؛ زيرا داد و ستد و تجارت در ميان مردم با هدف و اميد تأمين مخارج زندگى، درآمدزايى و ثروت اندوزى است.
از اين رو، اگر در جايى اين هدف محقق نشود، كسى به دنبال تجارت و داد و ستد و كاسبى بدون درآمد نخواهد رفت؛ زيرا تلاش و كوشش بدون به دست آوردن نتيجه مادى، در عرف مردم جايگاهى ندارد.
در مقابل اين گروه از روايات كه در جوامع حديثى شيعه و اهل سنت آمده اند، در برخى روايات اهل بيت عليهم السلام، سود گرفتن از برادر مؤمن ناپسند و در حد ربا دانسته شده است.
سليمان بن صالح و ابو شبل از امام صادق عليه السلام اين روايت را نقل كرده اند:
رِبحُ المُومِنِ عَلَى المُؤمِنِ رِبا، إلاّ أن ن يَشتَرِيَ بِأَكثَرَ مِن مِئَةِ دِرهَمٍ فَاربَح عَلَيهِ قُوتَ يَومِكَ، أوو يَشتَرِيَهُ لِلتِّجارَةِ فَاربَحُوا عَلَيهِم وَ ارفُقوا بِهِم.[۱]
سود گرفتن مؤمن از مؤمن ديگر ربا است، مگر آن كه بيش از صد درهم خريدارى كند كه در اين صورت به اندازه مخارج روزانه از او سود بگير، يا آن كه براى تجارت از تو جنس خريدارى كرده كه در اين صورت از آنان سود بگيريد، ولى با آنان مدارا كنيد.
در روايتى ديگر فرات بن احنف از امام صادق عليه السلام نقل كرده است:
رِبحُ المُؤمِنِ عَلَى المُومِنِ رِبا.[۲]
سود گرفتن مؤمن از مؤمن ديگر رباست.
اگر چه اسناد اين متون، اعتبار فقهى شايسته اى ندارند ولى فقيهان در مباحث فقهى خود آنها را مطرح ساخته و معمولاً حكم به كراهت سود گرفتن از برادر مؤمن داده اند. روشن است كه ظاهر مدلول اين روايات با هدف تجارت و روايات جواز سودگيرى، ناسازگار جلوه مى كند. از اين رو، نياز به جمع بندى و تبيين آنها با توجه به آيات، روايات و اصول حاكم بر معاملات، احساس مى شود.
زيرا در روايات ديگر، مطلق سود گرفتن به صراحت جايز شمرده شده است. در روايت عمر بن يزيد [فروشنده پارچه شاپورى] آمده است:
قُلتُ لِأَبى عَبدِ اللّه عليه السلام: جُعِلتُ فِداكَ! إنَّ النّاسَ يَزعُمونَ أن نَّ الرِّبحَ عَلَى المُضطَرِّ حَرامٌ و هُوَ مِنَ الرِّبا، فَقالَ: و هَل رَأَيتَ أححَدا اشتَرى غَنِيّا أوو فَقيرا إلاّ مِن ضَرورَةٍ؟! يا عُمَرُ، قَد أححَلَّ اللّه البَيعَ و حَرَّمَ الرِّبا، وَ اربَح ولا تُربِ.[۳]
به امام صادق عليه السلام گفتم: فدايت شوم. مردم گمان بر اين باورند سود گرفتن از ناچار و نيازدار، حرام است و ربا محسوب مى شود. فرمود: «آيا ديده اى كسى از فرد دارا يا نيازمند، چيزى را بدون نياز خريدارى كند؟ اى عمر، خداوند داد و ستد را حلال و ربا را حرام شمرده است پس سود بگير، ولى ربا نگير».
در روايت ميسر نيز آمده است:
قُلتُ لِأَبى عَبدِ اللّه عليه السلام: إنَّ عامَّةَ مَن يَأتتينى مِن إخوانى، فَحُدَّ لى مِن مُعامَلَتِهِم ما لا أججوزُهُ إلى غَيرِهِ. فَقالَ: إن وَلَّيتَ أخخاكَ فَحَسَنٌ، وإلاّ فَبِع بَيعَ البَصيرِ المُداقِّ.[۴]
به امام صادق عليه السلام گفتم: بيشتر كسانى كه نزد من [براى خريد] مى آيند از برادران [شيعى] من هستند. حد و حدود داد و ستد با آنها را براى من معلوم كنيد تا از آن تجاوز نكنم. امام عليه السلام فرمود: اگر با دوستى با او روبرو شوى [و از او سود نگيرى] نيكوست و الاّ همانند مشترى آگاه و دقيق با او معامله كن [و بى پروا از او سود نگير].
محدثان و عالمان شيعه، وجوه گوناگونى را در توجيه رواياتِ ربا شمردن سود گرفتن از مؤمن بيان كرده اند:
۱. حمل بر كراهت: بيشتر فقيهان اين روايت را حمل بر كراهت كرده و سود گرفتن از مؤمنان را مكروه شمرده اند.[۵]
۲. حمل بر غير حالت ضرورت: برخى حرمت سود گرفتن را مربوط به حالت عادى دانسته و در حالت ضرورت آن را مجاز شمرده اند. اين گروه نيز به روايت بيّاع سابرى استناد كرده اند.[۶]
۳. حمل بر تقيه: صاحب حدائق مطابق با شيوه هميشگى خود، اين روايت را حمل بر تقيه كرده و آن را قابل عمل ندانسته است.[۷]
او با استناد به روايت بيّاع سابرى، قائلان به اين روايت را از «ناس» دانسته است كه معمولاً درباره اهل سنت به كار مى رود. تكذيب امام عليه السلام را نيز دليل بر تقيه بودن آن برشمرده است.
۴. حمل بر دوره پس از ظهور امام مهدى عليه السلام: على بن سالم از پدر خود نقل كرده است:
سَأَلتُ أببا عَبدِ اللّه عليه السلام... قُلتُ: فَالخَبَرُ الَّذي رُوِيَ أنَّ رِبحَ المُؤمِنِ عَلَى المُؤمِنِ رِبا ما هُوَ؟ فَقالَ: ذاكَ إذا ظَهَرَ الحَقُّ وقامَ قائِمُنا أهلَ البَيتِ عليهم السلام، فَأَمَّا اليَومَ فَلا بَأسَ أن يَبيعَ مِنَ الأَخِ المُؤمِنِ ويَربَحَ عَلَيهِ.[۸]
از امام صادق عليه السلام در باره مراد از روايتى پرسيدم كه مى گويد: سود گرفتن مؤمن از مؤمن رباست. امام فرمود: اين روايت ناظر به زمانى است كه حق آشكار شود و قائم ما اهل بيت عليهم السلام قيام كند، ولى امروزه اشكالى ندارد كه به برادر مؤمن چيزى بفروشد و از او سود بگيرد.
اين روايت ناظر به روايت پيشين بوده و از مضمون آن پرسش كرده است. از اين منظر اين روايت حاكم بر آن حديث بوده و مراد آن را آشكار ساخته است. بر اساس اين روايت، حرمت سود گرفتن از مؤمن مربوط به دوره عدالت گستر مهدوى است كه سبب ارتقاى معرفت و جايگاه اجتماعى و اقتصادى افراد مى شود، به گونه اى كه هدف از تجارت نيز سود آورى و ثروت اندوزى نخواهد بود.
۵. حمل بر صورت احسان: اگر فروشنده و خريدار به هدف داد و ستد متعارف، معامله را سامان دهند، سود آورىِ فروش مطابق با قواعد بازار است و اشكالى ندارد ولى اگر فروشنده، وعده به احسان داده باشد و يا خريدار مؤمن با اين تصور و هدف براى خريد آمده باشد سود گرفتن از او شايسته نيست. امام صادق عليه السلام فرمود:
إذا قالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هَلُمَّ أُحسِن بَيعَكَ، يَحرُمُ عَلَيهِ الرِّبحُ.[۹]
اگر كسى به ديگرى بگويد: «نزد من بيا تا با تو داد و ستد نيكو كنم»، سود گرفتن بر او حرام خواهد بود.
۶. تفاوت حكم اخلاقى و فقهى: مى توان روايت «ربح المؤمن على المؤمن ربا» را ناظر به حكم اخلاقى در ارتباط با مؤمنان برشمرد و گفت: از منظر اخلاقى شايسته نيست كه انسان از برادر مؤمن خود سود بگيرد، اگر چه از منظر فقهى داد و ستدى كه با رضايت طرفين انجام شود صحيح شمرده مى شود.
۷. فضاى صدور: تبيين فضاى صدور روايت نيز مى تواند به توجيه روايت كمك كند. در آن دوره، شيعيان در جامعه اى مى زيستند كه بيشتر افراد آن غير شيعه بوده و شيعيان در اقليت بودند و از منظر اقتصادى نيز وضعيت مناسبى نداشتند. در اين موقعيت خاص، توصيه امام عليه السلام آن بوده است كه فروشندگان شيعه، از افراد هم مذهب خويش سود نگيرند. با توجه به اينكه اين گروه (يعنى برادران هم كيش) درصد اندكى از مشتريان را تشكيل مى دادند، سود نگرفتن از آنان با هدف اصلى تجارت و كسب منافات نداشته است، ولى در دوره فعلى و در جوامعى كه افراد جامعه هم كيش و هم مذهب هستند، سود نگرفتن از همه آنها به اختلال تجارت و زندگى منجر خواهد شد.
از اين رو، اين روايت ناظر به وضعيت فعلى و بازار در جامعه اى مثل ايران نيست.
جمع بندى
سود نگرفتن از مشترى با هدف اصلى تجارت ناسازگار است. از اين رو، پذيرش مدلول روايت حرمت سود گرفتن از مؤمن به گونه مطلق ممكن نيست ؛ پس يا بايد آن را مربوط به دوره ظهور امام مهدى عليه السلام شمرد، يا آن را بر وعده احسان به مشترى حمل كرد، يا ناظر به وضعيت خاص شيعيان در زمان صدور دانست. گفتنى است، جواز سود گرفتن به معناى تأييد بى انصافى و اجحاف در سود گرفتن نيست؛ زيرا اين شيوه نيز به شدّت نكوهيده است.[۱۰]
[۱]. الكافى : ج ۵ ص ۱۲۴ ح ۲۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۷ ح ۲۳ .
[۲]. المحاسن : ج ۱ ص ۱۰۱ ح ۷۳ ، ثواب الاعمال : ص ۲۳۹.
[۳]. تهذيب الاحكام : ج ۷ ص ۱۸ ح ۲۳۸
[۴]. الكافى : ج ۵ ص ۱۵۳ ح ۱۹ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۷ ح ۲۴ .
[۵]. ر .ك : جواهر الكلام : ج ۲۲ ص ۴۵۵ ، مستند الشيعة : ج ۱۴ ص ۲۴ .
[۶]. جواهر الكلام : ج ۲۲ ص ۴۵۵ و ديگر شروح شرائع الاسلام .
[۷]. ر .ك : الحدائق الناضرة : ج ۱۸ ص ۲۶ ـ ۲۷ .
[۸]. تهذيب الاحكام : ج ۷ ص ۷ ح ۲۴ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۳۱۳ ح ۴۱۱۹ .
[۹]. الكافى : ج ۵ ص ۱۵۲ ح ۹ ، تهذيب الأححكام : ج ۷ ص ۷ ح ۲۱ .
[۱۰]. ر .ك : ص ۲۴۳ بى انصافى در سود .