البته در اصل بعض عقايد، عقل و شرع اتفاق دارند و در اصول عقايد اصليه حاكم عقل است و قرآن مجيد هم مردم را به عقل ارجاع داده و از آنها خواسته است كه از عقل پيروى نمايند؛ امّا در بسيارى از مسائل اعتقادى و تفاصيل مسائل ديگر بايد به شرع مراجعه نمود؛ از اين جهت كه يا اصلاً عقل را راهى به سوى شناخت آنها نيست و يا اينكه كسى مكلف به شناخت آنها نيست؛ به ملاحظه اينكه بعض مطالب چون از مستقلات عقليه و اوّليّات و بديهيات و فطريات نيستند، نتايج حاصل از بحث عقلى در آنها معرض اشتباه و وقوع در خطا است، و به لحاظ غموضت فهم و درك آن از عهده اكثريت مردم يا همه خارج است و عرفا يا حقيقت تكليف به كسب عقيده از طريق عقل در آنها تكليف بما لايطاق است. لذا از تحصيل اعتقاد به آنها از طريق عقل چون معرض خطر ضلالت است نهى شده، و به همان دليل سمعى كه عقلاً اكتفا به آن در اين امور جايز است، اكتفا شده است و مكلف به بيشتر از آنچه شرع راهنمايى دارد تكليف ندارد و اگر در اين قسم مطالب از راه بحث عقلى جلو رفت و گمراه شد، معذور نخواهد بود و چنان كه مى دانيم بسيارى از مباحثى كه در فلسفه و كلام و آنچه اصطلاحا به آن عرفان مى گويند مربوط به الهيات به بحث گذارده مى شود، از اين نوع است.
و خلاصه اينكه در اين مسائل، مرجع مصون از اشتباه و مورد اعتماد، شرع است و آنان كه اين مباحث را از طرق ديگر تحصيل مى نمايند، و بسا كه كتاب و سنت را بر آنچه از اين مباحث استنتاج مى كنند حمل يا تأويل مى نمايند، راه خطرناكى را مى روند و بى همراهى خضر شريعت و ارشاد كتاب و سنت، ظلماتى را طى مى كنند كه سير در آن جز تحيّر و سرگردانى و شك و ترديد عاقبتى ندارد.

قطع اين مرحله بى همرهى خضر مكنظلمات است بترس از خطر گمراهى