كل امور است و وجوب اطاعت از آن به صريح آيه كريمه «اطيعُوا اللّهَ وَ اطيعُوا الرسولَ و اولى الامرِ منكم» مطلق است و مشروط به شرطى نيست، مثل مقام امامت و خلافت عصمت شرط است، و به اين معنا در حديث معروف در رديف نماز و روزه و زكات و حج شمرده شده است: «بُنِيَ الاسلامُ عَلى خمسٍ عَلى الصلاةِ وَ الزَّكاةِ و الصَّومِ وَ الْحَجِّ وَ الولايةِ و لم يُنادِ بِشَيءٍ كَما نُؤدِىَ بِالولايَةِ» و با اين جمله: «وَ لَمْ يُنادِ بِشيءٍ كما نُودِىَ بِالولايةِ» اهميت خاص آن گوشزد شده است.
در اينجا ولايت در سلسله و در رديف احكام الله شمرده مى شود. هرچند صاحب اين مقام نيز كسى غير از امام و خليفه نخواهد بود، موضوع وجوب اطاعت ولى امر همين اوامر ولايتى امام و خليفه است و اوامرى است كه به عنوان اداره نظام و رتق و فتق امور صادر مى نمايد.
به اين لحاظ ولايت امر و نهى ولى به خود او مستند است؛ در حالى كه به شأن خليفة الهى امر خدا است.
عباراتُنا شَتّى و حُسْنُكَ واحدٌوَ كُلٌّ إِلى ذاكَ الجَمالِ يُشيرُ
دوم: اين بيان حضرت عبدالعظيم كه مقرون به تأييد امام است استفاده مى شود اين است كه مى فرمايد: «امام و خليفه و ولى امر بعد از او» از اين جمله مى توان استفاده كرد كه پيغمبر هم امام و خليفه و ولى امر است كه بعد از او لازم است اين رشته ادامه داشته باشد؛ به خلاف نبوت كه چنان كه در فقره قبل به آن اقرار كرد به حضرت ختمى مرتبت صلى الله عليه و آله ختم شد و استمرار آن واجب نيست؛ بلكه داير مدار وجود مصلحت و نياز جامعه است كه از خاتميت دين اسلام عدم وجود مصلحت و بى نيازى جامعه از دين جديد معلوم مى شود.
به خلاف امام و خليفه و ولى امر كه هيچ گاه جهان و جامعه از آن بى نياز نيست و زمين خالى از آن نخواهد شد؛ چنان كه از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام روايت است:
