خطر ضلالت است ـ نهى شده و به همان دليل سمعى كه عقلاً اكتفاى به آن در اين امور جايز است، اكتفا شده است.
اولاً: اجمال برخى از مسائل اعتقادى را حتى عقل هم نمى فهمد؛ مثل ايمان به فرشتگان، در مقابل برخى ديگر از مسائل است كه عقل هم اجمال و هم تفصيل آنها را مى فهمد؛ مثل مسئله توحيد.
ثانياً: امر به رجوع به عقل نظرى در مباحث اعتقادى، حتى اگرچه در معرض اشتباه باشد، تكليف بما لا يطاق نيست. بله اگر امر و تكليف به اصابه به واقع باشد، خارج از قدرت مكلّف است.
ثالثاً: نهى از رجوع به عقل مربوط به فروعات فقهى است كه تنها بايد از كتاب وسنت به دست آيند نه از عقل و رأى مردم، ولى در اعتقادات از رجوع به عقل حتى در تفاصيل آنها نهى نشده است و اگر در برخى موارد مثل قضا و قدر نهى شده، به دليل عدم استطاعت فكرى مخاطب بوده است و لذا براى ساير مردم قضا و قدر را توضيح داده است.
رابعاً: كدام دليل عقلى مى گويد اكتفا به دليل سمعى در اين امور جايز است؟ دليل عقلى مى گويد: اگر در مسائل اعتقادى علم و يقين شرط است، هر گاه دليل عقلى نداشتيم، وجوب اعتقاد به آنها برداشته مى شود نه آنكه از راه دليل نقلى به آنها معتقد شويد و بلكه چه بسا بتوان گفت: مفسده عدم اعتقاد كمتر است از مفسده اعتقاد به ضد واقع كه چه بسا به وسيله پيروى از ظن و گمان حاصل مى شود.
آنچه ذكر شد برخى از سؤالات و ابهاماتى است كه براى نگارنده هنگام مطالعه كتاب «شرح حديث عرض دين...» پيش آمد. اميدوارم كه با ارشادات و راهنمايى هاى عالمانه و محققانه مولف محترم حضرت آيه الله صافى ـ دام ظله ـ به خطاهاى خود واقف گرديده و به صراط مستقيم الهى كه همان طريقه اهل بيت عليهم السلام است، رهنمون گردم.
اكنون با نگاهى ديگر غير از زاويه ديد كتاب مورد بحث به بررسى اين حديث شريف مى پردازيم.