اگر محتواى آن حديث با قضاياى عقل عملى توافق داشت، قابل استناد خواهد بود. و يا در بحث تفسير مأثور، ملاك صحتِ حديث بررسى سند آن نيست، بلكه بايد حديث با قرآن كريم و سياق آيات شريفه و با مسلّمات تاريخى و عقلى سازگار باشد و تفاوت نمى كند كه آن حديث مرسل باشد يا راويان آن ضعيف باشند يا موثق. به همين دليل تفاسيرى چون تفسير عياشى و قمى و فرات كوفى مورد استناد قرار مى گيرند با آنكه اگر نگاه فقهى به آنها شود، عموماً داراى اشكال مى باشند. از آنجايى كه موضوع بحث در اين حديث اعتقادات است ـ حتى اگر اين حديث مرسل نيز بود ـ ضررى ندارد، چون در اعتقادات، ملاك ارزيابى، مطابقت آن عقيده است با مسلّماتِ دليل عقلى.
ثانياً: ادله حجيت خبر واحد ـ كه از آنها وثوق به راوى فهميده مى شود ـ مربوط به تعبّد عملى است نه التزام قلبى، بنابراين، عدم اعتناى عملى به احتمالِ خلافِ مربوط به مسائل فرعيه عمليه است نه اصول اعتقادات؛ پس در روايات اعتقادى ضرورتى ندارد كه حتماً راوى آن احاديث افراد ثقه باشند. به علاوه آنكه از برخى ادله استفاده مى شود كه ملاك وثوق به مروى است نه وثوق به راوى. و در اين صورت نسبت به حديث عبدالعظيم حسنى و محتواى آن وثوق وجود دارد، هر چند به برخى از روات آن وثوق نداشته باشيم. و نقل مرحوم صدوق راجع به يك روايت در كتاب «كمال الدين و توحيد و امالى» دليل بر اعتماد ايشان به سند آن نيست، گرچه شايد دليل بر وثوق ايشان به مروى باشد.
ثالثاً: عده زيادى از علما اين حديث شريف را در آثار خود نقل كرده اند، اما اين جابر ضعف سند حديث نمى گردد، زيرا وقتى عمل و استناد فقها به يك حديث، جابر ضعف سند مى شود كه آن حديث داراى يك مطلب منحصر به فرد باشد كه در هيچ حديث ديگرى يافت نشود؛ در اين صورت اگر فقها به آن مطلب فتوا دادند، معلوم مى شود كه به آن حديث استنباط كرده اند، اما اگر مطلبى كه در اين حديث وجود دارد، در چند حديث