1.حدّثنا علىّ بن أحمد بن موسى الدقّاق و علىّ بن عبداللّه الورّاق رضى اللّه عنهما قالا: حدّثنا محمّد بن هارون الصوفى، قال: حدّثنا أبوتراب، عبداللّه بن موسى الرّويانى عن عبدالعظيم بن عبداللّه الحسنى، قال: دخلتُ على سيّدى علىّ بن محمّد بن علىّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبى طالب عليه السلام . فلمّا بصر بي، قال لي: «مرحبا بك يا أباالقاسم! أنت وليّنا حقّا». (قال:) قلت له: يابن رسول اللّه! إنّى أريد أن أعرض عليك دينى؛ فإن كان مرضيّا، ثبّت عليه حتّى ألقى اللّه - عزّوجلّ-. فقال: «هات يا أباالقاسم!». فقلتُ: إنّى أقول إنّ اللّه تعالى واحدٌ، ليس كمثله شى ء، خارج عن الحدّين: حدّ الإبطال و حدّ التشبيه. إنّه ليس بجسم و لا صورة و لا عرض و لا جوهر؛ بل هو مجسِّم الأجسام و مصوِّر الصُوَر و خالق الأعراض و الجواهر و ربّ كلّ شى ء و مالكه و جاعله و محدِّثه و إنّ محمّدا عبده و رسوله صلى الله عليه و آله خاتم النّبيين، فلا نبىّ بعده إلى يوم القيامة و إنّ شريعته خاتمة الشرايع، فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة و أقول إنّ الإمام و الخليفة و ولىّ الأمر بعده أميرالمؤمنين علىّ بن أبى طالب، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ علىّ بن الحسين، ثمّ محمّد بن علىّ، ثمّ جعفر بن محمّد، ثم موسى بن جعفر، ثمّ علىّ بن موسى، ثمّ محمّد بن علىّ، ثمّ أنت يا مولاى! فقال الإمام الهادي عليه السلام : «و من بعدي الحسن، إبني. فكيف النّاس بالخلف من بعده!». (قال عبدالعظيم:) فقلت: و كيف ذاك يا مولاى؟ قال عليه السلام : «لأنّه لا يُرى شخصه و لا يحلّ ذكره باسمه حتّى يخرج؛ فيملأ الأرض قسطا و عدلاً، كما مُلئتْ ظلما و جورا». (قال:) فقلت: «أقررت و أقول إنّ وليّهم ولىّ اللّه و عدوّهم عدوّ اللّه و طاعتهم طاعة اللّه و معصيتهم معصية اللّه و أقول إنّ المعراج حقّ و المسائلة فى القبر حقّ و إنّ الجنّة حقّ و النّار حقّ و الصراط حقّ و الميزان حقّ و إنّ الساعة آتية لا ريب فيها و إنّ اللّه يبعث من فى القبور و أقول إنّ الفرائض الواجب بعد الولاية، الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. فقال علىٌّ الهادى عليه السلام : «يا أباالقاسم! هذا -واللّه- دين اللّه الذي ارتضاه لعباده، فأثبتْ عليه، ثبّتك اللّه بالقول الثابت فى الحياة الدنيا و فى الآخرة!». (إكمال الدين، ج ۲، باب ۳۷، ص ۳۷۹ و ۳۸۰. و با اندكى اختلاف در سلسله راويان: الأمالى، المجلس الرابع و الخمسون، ۵۵۷/۲۴؛ التوحيد، باب ۲ = باب التوحيد و نفى التشبيه، ج ۳۷؛ روضات الجنّات، ج ۴، ص ۲۰۷ و ۲۰۸.