إذ الرّوايات الرّضويّة ثلاثةٌ و لا تقبل الإرسال كما هو واضح، في مثل المكاتبة و المتضمّنة خطاب يا عبدالعظيم و الشاملة لزيارته
و أمّا الثّاني: لجهلنا بتاريخ حياته زيادةً على الأخبار و انضمام المجهول الى المجهول لا يزيد علماً كما قاله الحكما الاوائل، و هو من الذين خفيت علينا أخبارهم.
و الثالث واضح منّ ما تقدّم. ثم اعترض على التعاصر، بخلّو المجاميع عن الرّواية الرضوية سوى واحدة.
و هذا كماترى إذ مضافا على كثرتها ـ يظهر من المكاتبة بُعد الشّقة أو مسائل اخرى خفية علينا.
و فيما بيننا بُعد المشرقين فلسنا بقرين و لا قريب و من القريب احتماله الإرسال في مروى المفيد قدس سره مع كونه خطاباً باسمه بيا عبدالعظيم.
و أغرب منه احتماله الاشتباه في المرويّ عنه، إذ ذاك إنما يصلح في مالو أطلق لفظ أبيالحسن و أما مع التقييد بالرّضا فلا سبيل اليه إلا على معناه العام المتّخذ في القاعدة المنشئة في كلماته الحكيم حسين بن سينا و هذا فلو كان، يدفع بالأصل، غير معتدّ به.
و في منتهى مقاله قد توجّه إلى ايراد الخدشة على بعض المعاصرين من الرجاليّين فاستشكل عليه بأنّ انتساب مثل هذه الخطايا إلى الرّواة يسلب من الاعتماد و يفتقر إلى دليل.
و لكن غفل عن أن هذا متوجّه اليه و بسبيل قويم حيث قوّى احتمال الاشتباه في رواية المفيد قدس سره مع التصريح فيه بلفظة الرضا، من غير مستند و لا دليل و كذلك استحسانه رمى صاحب التنقيح رحمه اللّه الإبدال الصريح إلى ثانى الشهيدين أعلى اللّه مقامه.
ثم استشكل عليه بأن الرواية لا يحتمل صدورها بالنسبة الى زيارة السيدة الكريمة فاطمة صلوات اللّه عليها لعدم تأنيث الضمير فيها.
