اللون وتقوية الباه وتشجيع الجبان وتسخية البخيل وإعانة الضعيف؛ باقية قبل التحريم وبعده ، وسَلْبها بعد التحريم ممّا لا يُعقل ولا يدلّ عليه دليل ^۱ .
وبعبارةٍ أُخرى : إنّ مفاسد أمّ الخبائث لا تقبل التقييد ، بل هي آبِيَةٌ عنه ، لقطع العقل الضروريّ وجزمه بقبح شُرب الخمر وتعاطيها لِما فيها من المفاسد والمضارّ ، وقد تقرّر في محلّه أنّ الأحكام العقليّة لا يتأتّى فيها التخصيص .
فمن هنا انكشف فساد دعوى أنّ الخمر كانت مباحةً في شرعنا ثمّ حُرّمت ، إذ لا يَدَ للشارع ـ من حيث هو شارع ـ في وضع تلك الآثار ورفعها ، كما أنّ الأمر في سائر الطبائع كذلك .
مضافاً إلى أنّه ليس في إباحة شُرْب الخمر حِكْمة تُعقل ، فاشدد على هذا بيَدَيْك ، وعضّ عليه بناجِذَيْك .
ثمّ ـ بعد هذا ـ كيف يسوغ لذي دينٍ وعقلٍ من المسلمين أن يتعبّد بهذه البواطيل ويعوّل على هاتيك الأباطيل التي رواها قومٌ عَمُون إمّا عن جهلٍ أو عنادٍ ، ويزعم أنّ عليّاً أميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام ـ وهو هو ـ قد شرب الخمر وسَكَر ، وقرأ في الصلاة فخلّط وهَجَر ، نعوذ بالله من الهذيان ، وبه نستجير من تسويل الشيطان .

(فصل)

ولقد حرّم قومٌ في الجاهليّة الخمرَ على أنفسهم ، لعلمهم بعاقبتها ، وعليّ بن أبي طالبٍ عليه السّلام أفضل من هؤلاء جميعاً وأشرف على الإطلاق ـ كما تقرّر في محلّه بالأدلّة العقليّة والنقليّة ـ فيعتيّن القول بتنزّهه واجتنابه عن تناولها .